حمداوي يفجر قنبلة “التدليس بالقانون” في المجلس السابق لجماعة الرشيدية ويتهمها بخدمة “سوبر مان” المدين
فجر حفيظ حمداوي، النائب الثاني لرئيس جماعة الرشيدية، اتهامات ثقيلة في وجه المجلس السابق، واصفا تدبيره بـ “الإفلاس” والاعتماد على “التدليس بالقانون” لتفويت امتيازات عقارية لأشخاص بعينهم، وهو ما أثار ضجة واسعة داخل قاعة الاجتماعات خلال الدورة العادية لشهر ماي. الجاري
استغلال النفوذ وشبهات ريع
وفي مداخلة اتسمت بحدة النبرة، لخص حمداوي الوضع بقوله إن هناك “مفلسا يحاضر في الترشيد”، منتقدا تفويت عقارات ب200 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي قام المجلس الحالي بتفويت عقار ب 4000درهم، وشدد نائب الرئيس على أن المجلس السابق استعمل “الشرعية القانونية” لتمرير قرارات “غير أخلاقية” تضرب في عمق مصلحة ساكنة الرشيدية.
فضيحة “سوق السمك” وتغيير التخصيص
وكشف حمداوي عما اعتبره “خديعة” في مشروع سوق السمك، مؤكدا أن المجلس قام بتغيير تخصيص الوعاء العقاري لإضافة طابقين علويين (R+2) بذريعة إنشاء مركب تجاري، لكن الواقع كشف عن عدم بناء أي طابق، متهما المجلس بسوء النية واستغلال هذا المبرر القانوني لتفويت محلات تجارية في أرقى المواقع بالمدينة لشخص وصفه بـ “سوبر مان الرشيدية” بسومة كرائية زهيدة لا تتعدى 100 درهم.
“من مقهى إلى دكاكين ريعية”
ولم يقف حمداوي عند هذا الحد، بل استعرض ملفات سابقة مماثلة، من بينها تحويل “مقهى السوق” إلى محلات تجارية وتفويتها لسبعة أشخاص دون سلوك مسطرة المنافسة، واصفا العملية بـ “الخبث السياسي” الذي يبنى في الكواليس قبل عرضه على التصويت، مستغلا في ذلك الأغلبية المطلقة التي ولدت نوعا من “الغرور” لدى المسيرين.
واختتم نائب رئيس جماعة الرشيدية، مداخلته بالتأكيد على أن العلاقة بين بعض المنتخبين والموظفين المحظوظين تجاوزت حدود العمل المهني لتصل إلى حد “الدناءة” في بناء قرارات تخدم مصالح ضيقة على حساب الثقة التي وضعتها الساكنة في المجلس.
يُذكر أن دورة المجلس شهدت حالة من الفوضى والمشادات الكلامية مباشرة بعد هذه المداخلة، حيث تعالت أصوات الاحتجاج من داخل القاعة لمحاولة مقاطعة حمداوي بدعوى تجاوزه الوقت المخصص له، مما يعكس حجم التوتر الذي تعيشه الجماعة بسبب هذه الملفات.
