توصلت “الجهة8” بمعطيات، تفيد بتواطؤ والي جهة درعة تافيلالت و عامل اقليم الرشيدية، في عملية خرق للقانون واضحة، بمشاركة رئيس الجهة، من أجل تنصيب أحد مساعديه في الولاية، مديرا عاما للمصالح بادارة مجلس جهة درعة تافيلالت.
و قالت مصادر الجريدة، أن والي الجهة تواطأ مع مساعده، الذي كان يشغل ممثلا له في الأنشطة و التظاهرات الصغرى، و أصبح مديرا للمصالح بادارة الجهة حاليا، عبر تمكينه من وضعية غير قانونية بين تاريخ تسليم السلط بين المؤسسة السابقة والمؤسسة الجديدة لمجلس الجهة، و تاريخ التأشير على تعيينه في منصب مدير عام للمصالح، حيث كان يستعمل سيارة من حظيرة عمالة الرشيدية و كان يقوم بأعمال مدير مصالح قبل حتى الاعلان عن المباراة، وبالتالي كان غائبا عن مقر عمله الأصلي بولاية الجهة .
و ظل المعني بالأمر، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، داخل مكتب بادارة الجهة، يمارس مهام المدير منذ عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق و الرئيس الحالي لمجلس جهة درعة تافيلالت، دون أن تكون له أية صفة قانونية للتواجد داخل الإدارة، و دون أن يتم استدعاؤه للالتحاق بمقر عمله الاصلي بولاية الجهة، ممارسا سلطته و سلطة الوالي على موظفي ادارة الجهة، حتى أنه أخبرهم أنهم أصبحوا يعملون تحت سلطة ووصاية والي الجهة في احدى لقاءاته بهم غير القانونية.
و اعتبرت المصادر ذاته، أن والي الجهة، بصفته رئيسا للإدارة بولاية الجهة، قد تواطأ مع الغياب لمدة فاقت الأربعة أشهر، و مع ممارسة غير قانونية لصفة منظمة بالقانون داخل ادارة ترابية يشرف على حسب تسييرها، بحكم اختصاصاته، وبالتالي قالت مصادرنا أنه غدا مشاركا في عملية خرق واضحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية و لضمان حسن سير المؤسسات.
و أضافت المعطيات نفسها، أنه من المرجح أن تكون رغبة الوالي في التحكم الكامل في مجلس جهة درعة تافيلالت، وفي تفاصيل تدبيره إداريا و سياسيا، هي ما جعلته يضع أحد مساعديه على رأس الإدارة، لضمان توصله بكل ما يجري في رأس رئيس الجهة و في تحركاته، و لضمان إمكانية التصرف و اخذ القرارات التي تراها السلطة الولائية مناسبة، ولو كانت خارج أجندة السياسيين بمجلس جهة درعة تافيلالت و مسؤوليه.
و راجت، مؤخرا، أنباء عن خروقات قانونية كانت موضوع شكاية من أحد منافسي المدير المعني، وجهها الى رئيس الجهة، تفيد بعدم الأحقية الموضوعية و القانونية للانتقاء المعني بالامر مديرا للمصالح بالجهة.
و في موضوع متصل، علمت الجريدة من مصادر خاصة، أن عمليات الالحاق و الانتقال و شغل مناصب مسؤولية من موظفين خارج الإدارة، يتم ترتيبها بين عدة فاعلين، و تهم اغراق إدارة الجهة بموظفين من عمالة الرشيدية، قصد ضمان ترقيتهم و تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية، التي قد تأخذ وقتا بسبب عدد الموظفين المتنافسين في العمالة.
