هذا بعض من حصيلة اهرو أبرو في مجلس جهة درعة تافيلالت

حاولت “الجهة8” في هذا الجزء من مواد صحفية، تجميع مجموعة من التدابير والاجراءات قام بها اهرو ابرو خلال ولايته الأولى، نعرضها في الفقرات التالية.

كم كلف اهرو أبرو ميزانية الجهة خلال السنة الأولى من ولايته ؟

حاولت الجهة8، تعداد مصاريف قيام رئيس جهة درعة تافيلالت، بتمثيل المجلس في مختلف التظاهرات و المحافل الوطنية والدولية، بما فيها مصاريف التنقل و التعويض عن التمثيل و السكن و التنقل، و حصل على معطيات تبرز حجم استفادة الرئيس من خزينة ميزانية الجهة، في معادلة غير متكافئة ولا منطقية مع حجم الانجازات و المنجزات و الاعمال الايجابية المثمرة، التي تساهم في تنمية الجهة، خصوصا و أن خزينة الجهة تتوفر على أرصدة مالية مهمة جدا تفوق ميزانية العديد من الوزارات بالحكومة.

و أوردت المعطيات المحصل عليها، أن اهرو أبرو، رئيس الجهة، كلف ميزانية المجلس حوالي 4 ملايين سنتيم، تعويضا فقط التنقل خارج أرض الوطن، دون احتساب استفادته من الإقامة و الأكل والشرب وتكاليف السفر، فيما تلقى حوالي 21 مليون سنتيم تعويضا له عن السكن، و هو المال الذي حصل عليه، بالرغم من توفره على سكن داخل مدينة الرشيدية مقر الجهة، استفاد منه عبر تفويت من ملك الدولة حين كان يدبر قطاع الفلاحة.

المصادر نفسها، اضافت أن تعويضات التمثيل تجاوزت 56 مليون سنتيم، فيما تجاوزت تعويضات الغازوال المرصود له من ادارة الجهة، 5 ملايين سنتيم، أي في المجموع، يكون رئيس المجلس قد كلف ميزانية الجهة أزيد من 86 مليون سنتيم، دون احتساب تعويضات تنقله داخل المملكة في مختلف الأنشطة التي تتم دعوته اليها، هذا دون، أن يكون له أي أثر مادي أو موضوعي، على تطور عمل المجلس و على جلب الاستثمارات و على الأقل تدبير حكاماتي و أمثل و أجود لإدارة الجهة و لمجلسها.

و تبرز مصاريف أخرى، صرفتها الجهة على باقي أعضاء المكتب والمجلس، تتمثل في التعويض عن نيابة الرئيس وعن رئاسة لجنة دائمة و نيابتها و رئاسة فريق سياسي، حيث توصلت الجريدة إلى استفادة نواب الرئيس من أزيد من 145 مليون سنتيم خلال ما مضى من الولاية، و رؤساء اللجن الدائمة للمجلس بأزيد من 390 مليون سنتيم و نوابهم بأزيد من 190 مليون سنتيم و كاتب المجلس و نائبه بأزيد من 89 مليون سنتيم.

دعم المقاولات الاعلامية بالجهة … دفتر تحملات غير قانوني وغير مؤشر عليه

 صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال دورة يوليوز الماضية، على مقرر يقضي بدعم المقاولات الاعلامية بالجهة و جمعية تعنى بالمراسلين بالجهة، وهو المقرر الذي تم اعداده و تم ارساله في بداية شهر غشت الى مصالح وزارة الداخلية، من اجل التاشير، إلا أن مصادرنا قالت برفض وزارة الداخلية التأشير عليه، و تركه في سلة المهملات، لعدم استجابته لعدد من الشروط القانونية و المنهجية.

و من بين الملاحظات التي دفعت بعدم التأشير عليه، وجود دعم للقطاع الخاص أي المقاولات الاعلامية و دعم للمجتمع المدني (جمعية مراسلين) وهو ما لا يمكن جمعه في دفتر للتحملات موحد، خصوصا و أن هذا الأخير غابت فيها معايير انتقاء جمعية للمراسلين، مما يجعله غير كامل منهجيا.

و ضمت الملاحظات نفسها، الرقم المالي المعبر عنه داخل الدفتر، حيث أن الدفتر ليس وثيقة يمكن عبرها صرف قدر من المال من مالية الجهة، فإن التاشير عليه ليس ضروريا من الأصل، لأن تنفيذه لا يعني الصرف المباشر للمنح المالية المعبر عنها داخل الدفتر.

و يتضمن دفتر التحملات، الذي تتوفر “الجهة8” على نسخة منه، دعم المقاولات الاعلامية بالجهة بما قدره 20.000 درهم لكل وثيقة ملائمة قانونية للمنابر، و 10.000 عن كل شخص مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما لم يتضمن اية شروط فيما يتعلق بدعم جمعية تعنى بالمراسلين.

و قالت مصادر مقربة، أنه لو تم افتراض تأشير الوزارة على دفتر التحملات، فإنه كان سيكون على المجلس أن يطلق اعلان التعبير عن الرغبة في الاستفادة من الدعم، و ينتقي المقاولات المستجيبة للشروط الموضوعة داخل دفتر التحملات و إصدار قرار يضم قائمة المقاولات، ثم يبرمج نقط عقد اتفاقية مع كل مقاولة على حدة في دورة عمومية يعقدها المجلس، ويصادق على الاتفاقيات و يحرر مقررات بشأنها، ثم يبعثها من أجل التاشير في المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهو ما يعني اجراءات ادارية أخرى أكثر تعقيدا قد يعرض العملية برمتها الى عدم الوصول الى الهدف المرجو.

المصادر نفسها، أشارت إلى أن الدعم لن تتوصل به المقاولات الاعلامية من مجلس الجهة، لغياب رؤية واضحة  و جرأة سياسية، و لغياب الترافع الجدي و البناء من طرف المهنيين، و لضغوطات أخرى مختلفة يخضع لها اهرو أبرو منذ اعلانه عن اعتزامه دعم الاعلام بالجهة.

و حاول اهرو ابرو، ابتزاز منابر بعينها من اجل الدفاع عنه في الاعلام جراء ما تدرجه “الجهة8” في مقالاته، وهو ما كان موضوع بلاغ للرأي العام أصدرته إحدى التنظيمات المهنية، فارضا مسألة ابعاد جريدة “الجهة8” من الدعم و ضمان حصول اشخاص لاتربطهم علاقة بالاعلام على قليل من أموال الدعم من الجهة.

هكذا يقدم اهرو ابرو منحا مالية لجمعيات بعينها داخل تراب الجهة

في موضوع دعم المجتمع المدني، علمت “لجهة8” من مصادر موثوقة، أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، قدم العديد من المنح المالية في إطار تعاقدي مع المجلس، عبر “كونطرا” حيث سبق و أن دعم الكثير من المهرجانات التي أقيمت بتراب الجهة بمختلف الاقاليم والجماعات الترابية، والتي طغت عليها المعايير الحزبية و السياسية، حيث كانت جميعها مقربة من حزب التجمع الوطني الأحرار أو تربطها علاقة ما باعضاء المجلس او بالسلطة المحلية,

و قالت المصادر نفسها، أن مثلا مهرجان التفاح بميدلت حصل على 15 مليون سنتيم، جرى تحويلها لإحدى الفنادق التي تكفلت بعمليات التغذية، و هو الفندق الذي توضع عليه العديد من علامات الاستفهام لقربه من أحد أعضاء مجلس الجهة المقربين للرئيس، كما دعم مهرجان املشيل بميدلت و مهرجان التبوريدة بالرشيدية و مهرجانات أخرى و ندوات ثقافية و أنشطة جمعوية، في تطاول كامل على مبدأ التشاركية و الفعالية و المعيارية الموضوعاتية.

مصادرنا، قالت أن السلطة المحلية كانت لها اليد الطولى في عملية تأمين دعم جمعيات محلية معينة، من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، وهي الجمعيات المقربة من السلطة والمنفذة لأجندتها، في ضرب لمبدأ التنافسية بين جمعيات المجتمع المدني، و تطبيع لمنطق الدعم للأقربين و العائلة و من يدور في فلك رئيس المجلس أو رؤساءه.

اهرو أبرو .. صدقة توريدات التغذية للوفود والضيوف في المقربين أولى

في موضوع صرف أموال الجهة على العائلة والمقربين، أفادت معطيات حصلت عليها الجريدة، بأن المورد الذي يؤمن التغذية للوفود ولأنشطة المجلس، ينتمي إلى عائلة اهرو أبرو الكبيرة، وتربطه علاقة عائلية قوية و علاقة حزبية مناسباتية، حيث سبق له و ان ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أنه لم يتمكن من الظفر بمقعد في جماعة الرشيدية، وهذا ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص و الموضوعية والمنطق والقانون.

و أضافت المصادر نفسها، أن المورد، بعمله خلال السنة الفارطة والحالية مع مجلس الجهة، مؤمنا لوجبات الغذاء و العشاء في مختلف التظاهرات الثقافية و الدورات العمومية و اللقاءات التي ينظمها المجلس او يكون طرفا فيها، يكون قد حصل على ما يتجاوز 90 مليون سنتيم، فقط لأنه ينتمي الى عائلة الرئيس.

و منذ قدوم اهرو أبرو، رئيسا لمجلس الجهة، تقول مصادرنا، لم يغير المورد المعني ولو في نشاط واحد، بل إنه رافقه الى مدينة تنغير من أجل توفير التغذية للحاضرين في نشاط نظمته الجهة بتنغيٍ، و كأن هذا الأخيرة، ليس بها موردين ولا “تريتورات” تستطيع تأمين الغذاء للضيوف، مشيرة إلى أن نفس المورد كان يوفر التغذية للضيوف في لقاءات اهرو قبل انتخاب مجلس الجهة.

الشعار البصري للجهة … اعضاء ينتفضون و الرئيس لا يبالي

قام اهرو أبرو، بتنفيذ محور مهم في صفقة الاستراتيجية التواصلية التي ستواكب عملية تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت، خلال الولاية السابقة 2016-2021، وهي اخراج لوغو للجهة، بالرغم من أنه لم يستوفي التدابير والشروط التي نص عليها دفتر التحملات لإنجازه، والتي على سبيل المثال من بينها اطلاق مباراة و منافسة بين فناني المنطقة من أجل اعداد لوغو الجهة، واختيار واحد منها، و تتم مكافأة صاحب الشعار الذي وقع عليه الاختيار .

هذا الموضوع، كان موضوع مداخلة لاحد اعضاء المجلس، خلال دورة اكتوبر الماضية، في سؤال وجهه الى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ورغم انه ليس مخولا له الاجابة عنه، وغير معني بتفاصيله، إلا أنه آثر على نفسه الاجابة، و”الانتحار” بجواب غير منطقي وغير سياسي، حيث كان السؤال حول ما إذا كانت الجهة صادقت على شعارها و من فعل هل منذ الولاية السابقة ام الحالية ثم ما هو الشعار حقيقة لأن المراسلات تضمنت شعارين مختلفين في كل وثيقة.

و استند المتحدث، عن كون العلامة الترابية للجهة، لها دور مهم جدا في التعريف بالمشروع الترابي للجهة، لأنه تمكن هذا الأخيرة من التواصل مع مختلف الفاعلين الآخرين، للتعريف بالمؤهلات وما تزخر به، وهي ترفع من السمعة التسويقية للمؤسسة.

و اعتبر مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، محمد زهير، في رده على عضو المجلس، خلال الدورة العمومية نفسها، أن اللوغو هو المعتمد في جميع المراسلات و الوثائق التي تخرجها الوكالة، و إنه في مستوى عالي جدا، جرت اعتماده من طرف المجلس.

و اعتبرت مصادر متتبعة، أن جواب المدير لم يكن موفقا، و وضع رئيس الجهة في وضع لايحسد عليه في مواجهة عضو الجهة واضع السؤال، خصوصا و أن هذا الأخير متخصص في مجال التسويق الترابي و له مسؤوليات جامعية و أكاديمية مهمة داخل احدى الجامعات بالمملكة.

نتساءل مع كافة المواطنين .. لماذا لم يستطع اهرو إسكات “الجهة8”

يتساءل العديد من المواطنين في التعليقات او في الرسائل الخاصة، حول ماذا يجري حقا داخل مجلس الجهة وداخل النسيج المجتمعي والمؤسساتي للجهة، و حول ما إذا كانت معطياتنا صحيحة ولا تتحرك النيابة العامة و لا مؤسسات الوصاية، ضدها اما لفتح تحقيق و معاقبتنا، أو معاقبة من تورطوا في ما ننشره من خروقات و تجاوزات عديدة و متعددة.

الجواب على هذه الأسئلة، يكمن في عكسها، أي، لماذا اهرو أبرو لم يقم باللجوء الى القضاء، إن كانت هذه المعطيات التي نوردها كلها غير صحيحة و تجانب الصواب و تعرقل عمل المجلس و تستهدف المجلس و المكتب و الاعضاء، كما يروج بين من يجالسهم.

إن “الجهة8” ستبقى تجربة اعلامية، عملت على “تربية” كل من لا يحترم الحقيقة ولا يتعامل بحياد مع “الصحافة”، عبر مزاولتها الصحافة باستقلالية و مهنية و حرفية .