قال سعيد ألعنزي، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، في مداخلة له عبر الفايسبوك، أنه “بات من المستحيل حقوقيا أن يتحول مجلس جهة درعة تافيلالت الى وكالة تجارية أو وكالة إدارية بين قوسين، دون أن نقول كلمتنا، موردا، أنه حسب ما يروج، فإن مجلس الجهة تحول الى وكالة متخصصة في تقديم المساعدات المالية وفي تقدي م المنح للجمعية للمساهمة في المهرجانات و التبوريدة.
و أضاف المتحدث، أنه المفروض في مجلس الجهة أن يفكر في المشاريع الكبرى المندمجة و في انشاء نفق تيشكا وفي الطريق السيار و الطريق السريع، مستدركا، أن المجلس يشهد وضعا سياسيا غير طبيعي، لغياب المعارضة، التي المفروض فيها ان تساهم في التنمية و تمارس الضغط، و متسائلا حول نصيب الجهة من دور الثقافة و من المسارح و من الربط الطرقي البري .
و خاطب ألعنزي رئيس الجهة، اهرو أبرو، قائلا “اين هي حقوقنا فهاد الجهوية الموسعة، نتا أ رئيس الجهة عندك النخب و الاطر والكوادر و نتا الآمر بالصرف، نوض تخدم ا رئيس الجهة، إنكم تتحملون مسؤولية جسيمة امام الله و امام صاحب الجلالة و امام التاريخ.
و دعا ألعنزي، في معرض حديثه، مناضلي مجلس جهة درعة تافيلالت و مثقفيه و باحثيه، إلى التنازل عن التعويضات و عن الوجبات الغذائية و عن استعمال سيارات و غازوال الدولة، مشيرا إلى أنه حتى في أعتى الديمقراطيات، يخسر ممارس السياسة أمواله في العمل الحزبي و السياسي، إلا عندنا نحن، ” الاية لي بغا يربح ويولي لباس و يربي الكرش و لكتاف يجي يدير السياسة”.
“انتهت تجربة المجلس السابق، فإنه بكل موضوعية تاريخية وديمقراطية، على الاقل كنا نرى مجلس الجهة يناقش، و يثير الجدل و التدافع السياسي، أما الآن أضحت المجالس “ناعسة” الا من الولائم و أتاي والكاطو واللوز، و تلقا منتخب من عشا لغدا و تجمعات لهضم المعدة”. هكذا تحدث عن العنزي عن وضع مجلس الجهة.
و أوضح ألعنزي، أن المجلس صارت له سنة كاملة من الانتخاب، سنة مرت من عمرنا و من أوجاع الاطفال والمستضعفين والبؤساء، سنة مرت من عمر وطن شامخ ودولة لها اكثر من 12 قرب، و نجد أن المؤسسات تحولت، يقول ألعنزي، إلى أصول تجارية و مسؤولين لا يبالون بأي شيء ولا بأي مواطن”.
و تساءل ألعنزي، عن ماهية الجهوية التي يريدها المغرب، وهل هي هذه التي يتباهى بها في اطار ايجاد حلول تجعله في وضع أفضل من باقي دول بحر الابيض المتوسط، مبرزا أنه عندما تغتال السياسة، يفتح الباب على مصارعيه أمام انفلاتات غير مضبوطة ديمقراطيا و حقوقيا و ثقافيا.
و دعا ألعنزي، مختلف المسؤولين إلى زيارة مدن الجهة و بالخصوص عاصمة الجهة، التي وصفها بأنها “عاصمة كلها أوساخ و مساحاتها العمومية تدمع عيون الأعمى، متحسرا عن وضع السوق المركزي في طريق الواد لحمر بالرشيدية، وأرصفة المدينة، و تغييب جمالية و مورفولوجية المدينة من سياسة اعداد التراب.
وعن تدبير الاختلاف الحاصل بين مختلف الفاعلين بالجهة، خصوصا الحقوقيين في علاقتهم بالإدارة الترابية والادارات المنتخبة، قال ألعنزي، أن الدولة بذلت مجهودات من أجل تشجيع و تحفيز السياسة و دعوة الشباب الى الانخراط فيها، متسائل “واش غير الى اختلفت معك تدير عليا تكالب امبريالي لاننا نختلف، انت لا تقدر ولا تحترم الاختلاف، و منطلق استيعابك لبيداغوجيا السياسة و ايمانك ببداغوجية حقوق الانسان، مدخل ايمانك بالفكر النسبي العقلاني ينطلق من قدرتك على تدبير الاختلاف، لا على السب والمعيور”.
و اختتم ألعنزي مداخلته بالقول؛” انت مسؤول و تبنى فكرة عليا ومكتعرفنيش ربما لتقرير مغلوط ربما لوشاية كاذبة او تكالب او تامر و تبني قرار وترتب عليه موقف، غاتكون ظالم، و جدوا مبررات لضعف الناس، فإن التجارب السياسية الديمقراطية علمتنا ان السياسي هو من يجعل مصلحته الخاصة مقارنة مع المصلحة العامة، و إننا في أحوج، إلى ولاة وعمال يحرصون على حماية جمالية المدن وتقديم الارض المغربية بحلة تليق بالمستوى الحضاري للامة والشعب .
