دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم الموظفات و الموظفين في قطاعات الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية، إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 18 ابريل 2023، مع المشاركة في نفس اليوم في الوقفات الاحتجاجية أمام الولايات و العمالات.
و تحتج النقابة المذكورة، على الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها والهجمة المتصاعدة على المكتسبات الاجتماعية، و كذا من أجل تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور بما يتناسب والارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، و إحداث درجة جديدة للترقية لكافة الموظفين.