آخر الأخبارتنغيرمجتمع

هيئة حقوقية تتهم رئيس جماعة قلعة امكونة بحيازة شيكات منتخبين..و “بعض” أعضاء جماعته ينفون و آخرون يلزمون الصمت

الحسن الصوصي

قالت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، في رسالة وجهتها إلى السيد عامل إقليم تنغير، تتوفر جريدة “الجهة8” الالكترونية، على نسخة منها،  إنها تتابع التعثر الكبير الذي تعرفه التنمية بجماعة قلعة مكونة وبالجماعات المجاورة لها، وانخفاض خطير لمنسوب الحقوق والحريات بهذه الجماعات ولاسيما بالنسبة لمنتخبي هذه الجماعات.

و أكدت المؤسسة الحقوقية، إنها رصدت من خلال ما يروج بالمنطقة سلوك أثار استغرابها الشديد وهو لجوء رئيس جماعة قلعة امكونة، و المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تسلم الشيكات من جميع منتخبي بع الجماعات في ظاهرة خطيرة تعرقل التنمية بشكل كبير، مشيرة إلى إن الشيكات التي يقوم الرئيس بالحصول عليها يروم من خلالها الى اعتبارها وسيلة ضغط على المنتخبين قصد الخضور له في كل توجهاته وقراراته.

و أوردت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، في الرسالة ذاتها، إن تحركات رئيس جماعة قلعة مكونة، تأتي محاولة منه لإفشال التنمية بجماعة آيت سدرات السهل الشرقية وإفشال دورات هاته الجماعة، مذكرة أن هذا الفعل الذي قام به رئيس جماعة قلة امكونة يعد فعلا جرميا خطيرا و عرقلة حقيقية للتنمية المحلية التي تتولى المجالس المنتخبة المحلية تحقيقها.

و طلبت المؤسسة، في رسالتها الموجهة إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت و وزير الداخلية، فتح تحقيق معمق بشأن هذه الوقائع و الاستماع الى المعني بالأمر و إلى أعضاء مجلس جماعة قلعة امكونة و كذا أعضاء جماعة آيت سدرات السهل الشرقية مع العمل على تحرير محاضر قانونية بشأن ذلك.

و من جهتهم، أصدر 23 عضوا من مجلس جماعة قلعة امكونة من أصل 27 (دون احتساب الرئيس) بيانا موقعا بأسمائهم، يعتبر ما قالته المؤسسة المغربية للشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، اتهامات كيدية، نافين أن يكونوا قد سلموا الرئيس شيكات خاصة بهم.

و أكد البيان، الذي تتوفر جريدة “الجهة8” على نسخة منه، أن المجلس الجماعة لقلعة امكونة تم تشكيله بناء على إرادة أغلبية أعضاء المجلس دون أية ضغوطات وبعيدا عن كل الضمانات الذكورة في طلب المؤسسة، و أن العلاقة التي تربطهم بالرئيس هي علاقة انسجام وتفاهم، وليس علاقة ضمانات تجارية مبنية على مصالح .

و عاينت جريدة “الجهة8” الالكترونية، غياب توقيع حوالي 4 أعضاء من مجلس جماعة امكونة، في بيان نفي تقديم شيكات على سبيل الضمان، كما تقدمت بذلك المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، و وجود أحد أعضاء المكتب المسير ضمن الغائبين، كما إن طلب المؤسسة في شأن فتح تحقيق في هذه الواقعة، تحدث عن استدعاء كل من أعضاء مجلس جماعة قلعة امكونة و جماعة ايت سدرات السهل الشرقية، باعتبار أعضاء الجماعة الثانية معنيون بتقديم شيكات ضمان، على حد تعبير رسالة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد.

و حاولت جريدة “الجهة8” الالكترونية، التواصل مع الأعضاء الغائبة توقيعاتهم في بيان النفي، إلى جانب بعض أعضاء جماعة ايت سدرات السهل الشرقية، دون أن نتمكن من ذلك، و  دون معطيات كافية بالنسبة للثانية، رغم أن مصادر مقربة من جماعة ايت سدرات السهل الشرقية قالت إن المجلس لم يُصدر أي بيان نفي، و حتى إن حصل ذلك، فإنه لن يضم توقيعات كل أعضاء المجلس الجماعي، مما يشير الى احتمالية عدم توحد في وضعية كل الأعضاء تجاه رئيس جماعة قلعة مكونة، كما حصل في البيان الموقع من طرف أعضاء جماعة قلعة امكونة.

جدير بالذكر، أن رئيس جماعة قلعة مكونة، يشغل في الوقت نفسه، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و مستشارا برلمانيا عن دائرة تنغير.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى