العمال العرضيون بجماعة ملعب يجدون أنفسهم وسط صراع سياسي بين الرئيس السابق والرئيس الحالي

علمت جريدة “الجهة8” الالكترونية، من مصادر اعلامية، أن رئيس جماعة ملعب، قد جعل من العمال العرضيين للولاية الانتدابية السابقة، موضوع لشكاية أقامتها الجماعة في مواجهة الرئيس السابق للجماعة ذاتها، من أجل إرجاع الأموال التي صرفت كأجور لهم، بعدما تبين للجماعة عدم أداءهم لمهامهم خلال فترة معينة، حسب مصادر محلية.
و قالت مصادر الجريدة، أن الجماعة تتهم العمال العرضيين في الفترة السابقة، بتلقي رواتب بدون وجه حق من ميزانية الجماعة، و تعتبر المسؤول الأول عن الجماعة في الولاية السابقة هو المسؤول عن صرف هذه الأجور.
و من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من الملف، أن الأمر لايعدو كونه محاولة من الجماعة من أجل إنهاء حقبة رئيس أحكم قبضته على جماعة ملعب لأزيد من عقدين من الزمن، وتصفية لحسابات سياسية، بعدما جرت تنحيته من المشهد السياسي للجماعة، فضلا عن كون العمال العرضيين وجدوا أنفسهم في معرض هذا الصراع السياسي، الذي بدأ منذ انتخاب المكتب الجديد للجماعة.
و سبق للجماعة، أن أوضحت في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية، إن المجلس الجماعي وضع شكاية ضد الرئيس السابق، كمسؤول أول وحيد، على تسير و تدبير المرفق العمومي باعتباره الآمر بالصرف بالجماعة ليس تصفية للحسابات و إنما هي ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة الشريفة لسنة 2011 و كل سكوت للمجلس عنها يعد تقصيرا من جانبنا، و أن مطالبة الجهات المختصة و المعنية بإلزام كل متورط في نهب و تبذير أموال عامة من أجل استرجاعها.
و اتهمت الجماعة، الرئيس السابق لها، بترويجه لخبر أن الجماعة وضعت شكاية ضد الجمعيات والأعوان العرضيين، مؤكدة أنه خبر ليس له أساس من الصحة فالشكاية تم وضعها ضد شخص واحد والذي كان مسؤولا رئيسيا وفقط، و إن ملف الجمعيات والأعوان العرضيين ملف من اختصاص محكمة جرائم الأموال بفاس.