توصلت جريدة “الجهة8” الالكترونية، بتوضيحات من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، حول مقال نشر صبيحة اليوم تحت عنوان : “موظفون بدرعة تافيلالت يشتكون سحب الأبناك لديون مؤجلة لا مسؤولية لهم عليها”.
و قالت الأكاديمية في بيان الحقيقة المتوصل به، إن الأمر يتعلق بعدد محدود من الموظفين الذين استفادوا من قروض لدى المؤسسات البنكية خصوصا لدى مؤسسة بنكية بعينها والتي لم تقم بالإدلاء بحوالة الدين للخازن الجهوي لدى الأكاديمية في الوقت المناسب، مما نتج عنه تراكم الأقساط الشهرية للدين.
و أضافت الأكاديمية في البيان نفسه، انها تقوم بالحجز من المنبع وفقا لمقتضيات ظهير 18 جمادى الأولى الموافق لـ 14 يونيو 1941 المتعلق ”بالحجز من أجور الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمكاتب والمؤسسات العمومية كما تم تتميمه وتغييره” وذلك بطلب من المعني بالأمر، مضيفة “إن الأبناك ومؤسسات القروض ملزمة بإرسال حوالة الدين إلى الأكاديمية تطبيقا لمقتضيات الظهير السالف الذكر، وتنزيلا للدليل المسطري لمعالجة الأجور لفائدة الهيئات العامة الموقعة مع الخزينة العامة للمملكة.
وذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أنه “حرصا منها على معالجة ملفات موظفيها، فقد قامت الأكاديمية والخازن الجهوي لديها بتاريخ 22.11.2022 بجرد لجميع ملفات حوالات الدين، وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تسويتها وتحويل القسط الشهري إلى الأبناك ومؤسسات القروض. حيث كان لزاما على المؤسسات المقرضة العمل على تسوية متأخرات الديون مباشرة مع المعنيين بالأمر.”
و ختمت الأكاديمية الجهوية بينها بالقول :” وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت هاته التوضيحات حول ما روج له، فإنها لا تتحمل مسؤولية هذه الاقتطاعات، وأنها حريصة دوما على التفاعل الإيجابي وحل جميع قضايا نساء ورجال التعليم بالجهة، حتى نكون في الموعد من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين”.
