المحكمة تحكم على مكفوفة تعرضت للاغتصاب تحت التهديد بالقتل بسنتين حبسا و النيابة العامة تطلب صرف النظر

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي لسنة 2022، يرصد فيه مجموع التدخلات التي قام بها مركزيا أو عبر لجانه الجهوية، و التي تمس مختلف الحقوق الطبيعية و الحقوق الإجتماعية؛ “الجهة8” قامت بتجميع ما تضمنه التقرير و يهم مناطق جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة، و تنشره تيسيرا لحق الولوج الى المعلومة.
5- الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد وملاحظة المحاكمات
أما فيما يخص ملف السيدة (ف م) التي تعاني من إعاقة بصرية، فبناء على شكايتها التي تدعي من خلالها تعرضها للاغتصاب تحت التهديد بالقتل نتج عنه حمل وولادة، بعد أن تمت متابعتها قضائيا بالمشاركة في الخيانة الزوجية، عملت اللجنة الجهوية درعة – تافيلالت في هذا الإطار على إحالة الشكاية على النيابة العامة المختصة وتتبع أطوار المحاكمة ابتدائيا، حيث تم الحكم عليها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000درهم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.
و لازالت تعمل اللجنة على تتبع مآل الملف بمحكمة النقض وكانت النيابة العامة قد التمست صرف النظر عن تقريرها الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المتهمة استنادا إلى تصريحاتها أمام المحكمة والتي أكدت من خلالها بأنها ضحية اغتصاب، واستبعاد الاعترافات المدونة في المحضر الأول للضابطة القضائية لكون الشرطة استمعت إليها وهي في حالة نفاس بعد الوضع مباشرة، فضلا عن أنها تعاني إعاقة بصرية.
ورفضت المحكمة الملتمس، فيما أكد المجلس على أهمية مراعاة الاعتبارات المتعلقة بوضعية الناجيات من العنف عموما والناجيات من العنف من الأشخاص في وضعية إعاقة على وجه الخصوص في جميع إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة من قبيل ترددهن في التبليغ وتراجعهن عن التصريحات وعدم تذكر الوقائع بشكل دقيق وخوفهن من الانتقام أو من ردود أفعال المعنف ومحيطه والصعوبات غير القانونية التي تواجهها هذه الفئة في الولوج إلى العدالة