أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، بلاغا تطالب فيه تطالب السلطات المحلية باحترام قانون الحريات العامة، وتندد برفض تسلم ملفها القانوني، وحرمانها من وصل الإيداع المؤقت و التضييق على المناضلات و المناضلين.
و قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، في بلاغ توصلت “الجهة8” الالكترونية، بنسخة منه، انه و بعد سلسلة من اللقاءات مع السلطة المحلية المعنية، قصد وضع الملف القانوني للتجديد و تسلم وصل الايداع المؤقت وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة.
و أورد المكتب الحقوقي، ان هذا الإجراء تعرض للتسويف و المماطلة الى ان انتهت المدة القانونية لوضع الملف، الشيء الذي اضطر معه الفرع الى عقد جمع عام استثنائي للتجديد، ليسلك بعده، المكتب الجديد نفس الخطوات، قوبلت مرة اخرى بالتسويف و المماطلة، من طرف السلطات.
و اضافت الجمعية، ان المكتب اتجه نحو ارسال ملف تجديده عبر مفوض قضائي، حيث حرر هذا الاخير محضر امتناع التسلم بمبررات واهية تتنافى مع قانون الحريات العامة، حسب البلاغ.
و أوردت الجمعية، أن مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا، تعرضوا لمجموعة من الأساليب الترهيبية عبر التضييق و الحصار، معلنا مطالبته السلطات باحترام قانون الحريات العامة و تنديده بحرمانه من وصل الإيداع المؤقت، و استنكاره لكل أشكال التضييق و الترهيب التي يتعرض لها مناضلات و مناضلو الجمعية محليا،. واستعداد المكتب للدفاع عن حقه في التنظيم مهما كله ذلك.
