
اجتمع عدد من أعضاء قبيلة قصر الزاوية الجديدة بقيادة أوفوس بالرشيدية، يوم الثلاثاء الماضي 04 يوليوز 2023، بمكان قريب من استغلاليات فلاحية، يقولون إن أصحابها تراموا على الأراضي السلالية للقصر و أنشأوها و صاروا يتصرفون فيها بيعا وشراء و يعدونها لمحاصيل فلاحية تتجاوز المعيشية، (اجتمع) في وقفة احتجاجية و رفعوا لافتة كتب عليها ما يلي: ” أعضاء الجماعة السلالية لقصر الزاوية الجديدة قيادة أوفوس بإقليم الرشيدية جهة درعة تافيلالت، ينددون بالحيف الذي طالهم ويطالبون بالانصاف في الاستفاذة من حقهم في أراضي الجموع” .
جريدة “الجهة الثامنة” رافقتهم منذ بداية الوقفة، و اطلعت على وضعية الأرض التي يقولون أنها تعرضت لـ”الاغتصاب” من طرف أعضاء من القبيلة نفسها، يعتبرون في نظرهم “مترامون” تطاولوا على ما ليس من حقهم، و تسببوا في نزيف الفرشة المائية و في موت نخيل باقي “الجنانات والفدادين” التي تشكل مصدر النشاط الاقتصادي المعاشي الوحيد لساكنة القصر.
خلال عملية تغطية الحدث، و اعداد مواد سمعية بصرية حول الموضوع، ناقلين رواية منظمي الوقفة الاحتجاجية، استجابة لدعوتهم، لم يسلم صحفيي الجريدة من تحرش من يصفونهم المحتجين بالمترامين، إذ عمدوا الى تتبع خطواتهم و الأمكنة التي زاروها، و حتى تصويرهم، في دوار تغيب فيه السلطة و يسود “شرع اليد” بحسب ما تم الاطلاع عليه و معاينته.
الصراع حول أراضي القبيلة .. من هنا بدأت القصة
أرجعنا المحتجون، إلى تاريخ اعلان أول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد بالمملكة، سنة 2020 و اعلان حالة الطوارئ و الحجر الصحي بعدها، حيث جرى حفر أول بئر تمهيدا لإحداث ضيعة بمساحة 1 هكتار، من طرف أحد “المترامين”، لتشرع البقية منهم في حفر عشرات الآبار و تشييد عشرات الأبنية و مسالك طرقية.
هذه الأفعال غير القانونية، في نظر المحتجين، وجد لها المترامون سندها، في قرار لممثلي فخات القبيلة السلالية، حصلت عليه تعاونية تسمى “النخيل لقصر الزاوية الجديدة” جرى تأسيسها منذ سنة 2007، يقضي باستغلال مساحة تبلغ 120 هكتار لها كائنة بمكان يسمى “الرياض”، من أجل استغلالها في أغراض فلاحية، كما صرح بذلك رئيس التعاونية (أ.م) في محضر رسمي للضابطة القضائية، الذي أشار فيه أن عملية حفر الآبار، تتم بموافقة مكتب الحوض المائي بالرشيدية، و أن التعاونية تقوم بإصلاح الأرض و تفويت طرقات لولوجها.
المحتجون، أفالوا في تصريحات للجريدة، ” إن التعاونية السالفة الذكر ليست هي من تزعمت عملية الترامي بل تبنت العملية بعدما نجحت ولم تعترض سبيلها السلطة المحلية بأوفوس بتفعيل القانون(خاصة قانون التعمير64.12) الذي يلزمها بتوقيف الأشغال وحجز المعدات المستعملة في عملية الترامي”. وأضاف المصرحون ” بأن الذين تزعموا عملية الترامي هم مجموعة من الشباب يدعون أنهم مكلفون بتحصيل مبلغ مالي قدره 500 درهم، في بادئ الأمر، مقابلا ل ” تفويت مساحة 1 هكتار ” من اجل الاستغلال الفلاحي، إلا أن عدد الراغبين في امتلاك ارض للفلاحة فاق المتوقع، حيث هنا دخلت التعاونية على الخط لترفع القيمة المالية من مبلغ 500 درهم الى مبلغ 5.000 درهم، لكل راغب في “تملك قطعة أرض مساحتها 1 هكتار” قاطعة الطريق أمام من لا يقدر على توفيره، بالرغم من كونه ذي حق سلالي.
التصريحات نفسها، أشار فيها المحتجون إلى أن السلطة الولائية كانت تتفاعل مع شكايات التي بدأت في التقاطر عليها، وعلى مكتب الحوض المائي لكير زيز غريس، وكانت ترسل لجن معاينة، إلا أنه بمجرد علم “المترامون” بقدوم اللجنة يفرون الى وجهات غير معلومة، مما طرح عدة علامات استفهام حول الجهات التي كانت تخبرهم بقدوم اللجن وموضوع زيارتها، لكن هذا لم يحد من عملية تكاثر الآبار و تشييد الأبنية و إنشاء استغلاليات فلاحية جديدة، على مرأى ومسمع من السلطة المحلية.
حصلت جريدة “الجهة الثامنة” على محضر معاينة، جرى تحريره و توقيعه من طرف كل من قائد قيادة أوفوس و رئيس الجماعة الترابية الرتب و مساعد قائد المركز الترابي بأوفوس و ممثلة قسم الشؤون القروية بالولاية و ممثل قسم التعمير والبيئة بالولاية و ممثل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس و ممثل المصلحة الاقليمية للماء بالرشيدية و ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، يفيد بوجود أثقاب مائية و بناءات غير قانونية فوق أرض جماعاتية تابعة للجماعة السلالية الجديدة، و ذلك في فاتح يونيو من سنة 2020.
التقرير خلص، في تاريخه، إلى وجود مجموعة من البنايات عبارة عن بيوت صغيرة تستعمل كمأوى لتخزين معدات ضخ المياه و يقدر عددها ب27 بيتا، موزعة على 24 بيتا مشيدة بالإسمنت المسلح وتتوفر على أثقاب مائية بما فيها 10 بيوت تتوفر على ألواح شمسية، و 3 بيوت لا تتوفر على ثقب مائية ولا على ألواح شمسية، مشيرا إلى وجود 12 حالة من أصل 27 حالة قد شيدت منذ أمد بعيد (قديما) ويقوم أصحابها باستغلال الأرض الفلاحية.
التقرير، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أشار في نهايته، إلى قيام السلطة المحلية، بتوجيه تقرير الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، بخصوص الأشخاص المتزعمين و المشرفين على هذه العملية و هم كل من رئيس “التعاونية الفلاحية النخيل” و أعضا مكتبه، و رئيس “التعاونية الفلاحية التين والزيتون” و أعضاء مكتبه وبمساعدة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
خلال جولتنا بالمكان، عاينا وجود أزيد من 40 بئرا، جرى حفرها بمحاذاة بعضها البعض، و بنفس المسطرة غير القانونية، التي أنشئت بها الثقب المائية الأولى، حيث أكد متحدثونا، على استفادة كل من عوان السلطة المحلية بالقصر من استغلالية فلاحية، و المسؤول في تدبير اراضي الجموع ” السيد نائب الجماعة السلالية للقصر”، إلى جانب أعيان للبلاد. حيث جميعهم حفروا أبارا بدون تراخيص ومنهم من حفر أكثر من بئر حالة نائب الجماعة السلالية وأحد أعيان القصر.
الذهب الأزرق .. ملكية مشتركة تتعرض للاستنزاف
يُدافع المحتجون الذين تحدثوا في تصريحات مصورة (أسفل المادة)، لجريدة “الجهة الثامنة”، عن ضرورة حماية الفرشة المائية و عن إلزامية تحقيق العدالة بين جميع ذوي الحقوق، حماية للمكون الواحي لقبيلتهم، و حفظا لنشاطهم الاقتصادي الذي وجدوا عليه آباؤهم و المفترض أن يلقاه أحفادهم، إذ سجلوا كساكنة للدوار، زيادة في حفر آبار عديدة منذ احصاء اللجنة المختلطة التي أعطى السيد والي الجهة تعليماته له للخروج، بنسبة تقارب النصف، و بطريقة تعرض الفرشة المائية السطحية للاستنزاف و الاستغلال الشره، مما سيؤدي الى نضوبها قبل أوانها المفترض.
المصادر نفسها أكدت في تصريحاتها للجريدة، أن التعاونية المذكورة ما تزال مستمرة في تسليم الهكتارات لمن يدفع 5.000 درهم، دون أن يتوفر لديها السند القانوني، و ما تزالت تسمح بحفر الآبار، مشيرة إلى أنه في البداية اتفق “المترامون” على الأرض، على حفر بئر لكل خمس هكتارات، إلا أنه بعد نشوب صراعات شخصية بين المشتركين في بئر واحد، شرع كل “مترامٍ” في حفر بئره الخاصة ، و كثر عدد الآبار التي لا يتجاوز عمقها 40 متراُ، و التي تبعد عن بعضها البعض بأقل من 20 متر في الكثير منها، حسب تقديرات المتحدثين.
كثرة الأثقاب المائية، أثرت على الفرشة المائية السطحية مما غيب المياه في سواقي الغابة، و أمات نخيل الواحة باعتبارها العمود الفقري للفلاحة المعيشية لساكنة القصر، بدليل أن باقي الدواوير المجاورة لقصر الزاوية الجديدة ك ” قصر البطاطحة و قصر المعاركة و قصرالزاوية القديمة وقصر الدويرة”، والتي لا توجد بها اية استغلاليات فلاحية من النوع المتنازع حوله، ما تزال واحة نخيلها حية وغاباتها و فدادينها و استغلالياتها المعيشية ترفل في بحبوحة التوفر على مياه الري بالشكل الكافي، دون حاجة لتغذية إضافية.
يحكي المحتجون، أنه مباشرة بعد قيام إحدى المنابر الاعلامية ببث خبر موت الغابة التابعة لقصر الزاوية الجديدة، و ذبول النخيل و الأشجار، قامت السلطة المحلية بتوجيه جمعية محلية مخصصة لتسيير مياه الري لأغراض فلاحية، حفظا على ما تبقى من نخيل وما تبقى من الزراعة المعيشية، إلى حفر بئر، ولو أنه جرى بدون دراسة ولا ترخيص، حسب المتحدثين، فجمعت الجمعية مساهمات مالية من المحسنين و من أصحاب الاستغلاليات المعيشية ، من أجل حفر البئر، و زودتها وزارة الفلاحة بمعدات لوجستيكية من بينها عدد كبير من ألواح الطاقة الشمسية.
ما وقفت عليه الساكنة من تناقضات، يتجاوز القانون و يتحداه، إذ أنها تتساءل كيف لجمعية أن تحفر بئرا بدون ترخيص، و تجمع الأموال من المحسنين و من الساكنة، دون أن تتوفر على صفة الاحسان العمومي او المنفعة العامة، و أن “تبيع” مياه الري ب 30 درهما للساعة الواحدة، للراغبين في سقي فدادينهم و استغلالياتهم الفلاحية، بالرغم من أن كل ساكنة الدوار قد ساهمت في احداث البئر، كل بما جاد به جيبه.
ترامي و بناء و حفر و هجومات …مواضيع شكايات أصلها نزاع حول الأرض
اطلعت جريدة “الجهة الثامنة” على حصيلة ثقيلة من الشكايات المرفوعة في موضوع تشييد أبنية فوق أرض جماعاتية، و البناء بدون رخصة، والتي بثت فيها المحكمة الابتدائية بالرشيدية، و أصدرت أحكامها القاضية بهدم ما جرى بناؤه مع أداء المدانين الغرامة المحددة من طرف هيئة الحكم، دون أن تجد هذه الأحكام طريقها الى التنفيذ منذ إصدارها.
و من بين الشكايات التي توصلت بها الجريدة، أولى الشكايات في الموضوع، منذ أيام الحجر الصحي، جرى توجيهها الى والي جهة درعة تافيلالت، يشتكي فيها صاحبها من تقسيم الأرض السلالية المتواجدة شرق و شمال الطريق الجماعية، أمام و خلق مقر جماعة الرتب، تقدر مساحتها ب200 هكتار، بطريقة غير قانونية و حفر عشرات الآبار بدون رخصة بقصر الزاوية الجديدة.
و أضافت الشكاية، أن الاشخاص المتزعمين لعملية التقسيم هذه، عمدوا إلى جمع مساهمات مالية 5000 درهم من كل شخص يريد هكتار مزود بالماء و حفروا عشرات الآبار في الفترة ما بين 20 مارس 2020 و 20 أبريل 2020، مستغلين انشغال السلطة بحالة الطوارئ الصحية، حيث اعتبر المشتكي، أن العملية تعتبر انتزاعا بالقوة لعقار في حيازة القبيلة و معها ضاعت حقوقهم جميعا كذوي الحقوق.
مصدر خاص، صرح للجريدة، أن أحد الشهود في عملية حفر الآبار في الفترة المحددة في الشكاية، كان مستعدا لتقديم شهادته في الموضوع، إلا أنه بعد 3 أشهر، مكنته التعاونية المذكورة من هكتار واحد و بئر، و تراجع عن استعداده، و انحاز الى صف “المترامين” و أضحى مدافعا عن أحقية من يملك 5000 درهما من ذوق الحقوق وفقط، في استغلال هكتار من أرضه.
هذه الأراضي السلالية و عمليات تقسيمها، أدت إلى حصول مشادات كلامية و جسدية بين شخصين، انتهت بتقديم أحدهما لشكاية مباشرة لدى مصالح الدرك الملكي يتهم فيها الغير بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، بسبب تقسيم الأراضي السلالية، و هي الواقعة التي تناسلت معطياتها حتى كشفت عن خروقات أخرى و حددت الى حد ما، المسؤولين المباشرين في عملية التقسيم هذه.
المحكمة الابتدائية بالرشيدية، استقبلت في نهاية شهر أبريل من سنة 2020، شكاية من نوع خاص، تقدم بها قائد قيادة أوفوس، ضد رئيسي التعاونيتين المسؤولتين عن تقسيم و تجزيئ الأرض السلالية، بعدما اصروا على عدم الامتثال لأوامر هذه السلطة و خرق القانون، ملتمسا من وكيل الملك اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المعنيين بالأمر لردعهم و ثنيهم عن الأفعال غير القانونية التي قاموا بها و المتعلقة أساسا بتقسيم و توزيع أراضي فلاحية تابعة للجماعة السلالية بدون موجب قانوني، و حفر آبار جوفية بدون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لذلك.
و أورد القائد المعني، في شكايته، أنه عاين قيام مجموعة من الأشخاص بتقسيم و تجزئ و الترامي على أراضي الجموع التابعة لقصر الزاوية الجديدة و ذلك بدون سند قانوني و استغلالها في أغراض فلاحية و زراعية دون احترام للقوانين و المساطر المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، و كذا حفر مجموعة من الآبار بهذه الأراضي الفلاحية لجلب المياه الجوفية، و تقسيم هذه الأراضي من طرف مجموعة من الاشخاص يدعون تسييرهم و تدبيرهم لأمور القبيلة والجماعة السلالية و توزيعها على ذوي الحقوق المنتمين و المؤطرين في إطار تعاونيتين اثنتين هما، التعاونية الفلاحية النخيل و التعاونية الفلاحية التين والزيتون، مما يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، و المنظمة لطرق الاستفادة والاستغلال والانتفاع، حيث أدرجت القيادة، معطيات الأشخاص المعنيين بهذه الأفعال المعاقب عليها قانونا، متهمة إياهم بإثارة الفوضى داخل قبيلة الزاوية الجديدة بترويجهم لأخبار تفيد بأنهم سيقومون بتقسيم جميع الأراضي السلالية على ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية دون احترام المساطر و النصوص القانونية و بدون موافقة سلطة الوصاية.
قائد قيادة أوفوس، أكد في شكايته، أنه بلغ إلى علمه، أن الأشخاص المتورطين في هذه العملية، يقومون باستخلاص مجموعة من المبالغ المالية لفائدة التعاونيتين قصد الانخراط فيها والاستفادة من الاراضي الفلاحية، والتي بلغت حوالي خمسة آلاف درهم لكل منخرط، و ذلك حسب تصريحات بعض من ذوي الحقوق، و أنه قام عدة مرات بإيقاف أشغال ترسيم و تحديد و تقسيم هذه الأراضي و ثني مجموعة من الأشخاص على القيام بهذه الأفعال المخالفة للقانون لكنهم يعودون إلى الاستمرار في عدم الامتثال لأوامر هذه السلطة.
القضية ستعرف متابعة المتورطين جميعا في حالة سراح مؤقت، بالإضافة إلى من سلموهم وثيقة تقضي ب”تفويت” أرض سلالية، إلا أنه يجهل مصير هذه القضية إلى حدود الساعة، بالرغم من استمرار أعمال مخالفة للقانون و استمرار الحفر و استمرار البناء و التجزئ و تحديد الاراضي، لمن يدفع 5000 درهم.
المحتجون، و غيرهم الكثير، يتشبثون بضرورة إعمال القانون و التدخل لإنصاف ذوي الحقوق، و لحقن الدماء بين أعضاء القبيلة الواحدة، معلنين تخوفهم من تطور الأمور الى المواجهات الجسدية، في حالة استمرار عمليات الخرق القانوني و استغلال الاراضي السلالية خاصة الساكنة بأكملها، و داعين الى انقاذ الواحة من الاندثار و معها نشاطهم الاقتصادي الوحيد المتبقي بالقصر.
في صميم الصميم. هذا ما وقع بالحرف ل قبيلة الزاوية الجديدة اوفوس الرشيدية. الذهب الأزرق تم استنزافه ولا من يحرك ساكنا من جهة السلطة. وكم مرة نبهنا ل هذا المشكل الخطير الذي سوف يهجر ابناء الواحة.
ماء الواحة في خطر
الواحة تحتضر
الواحة تموت
الشباب لا محالة سوف يهاجر
فهل من مجيب؟؟!!