تتساءل الساحة الاعلامية بجهة درعة تافيلالت، بعد قيام احدى الجرائد الجهوية بنشر اعتذار مكتوب حول مقال جرى نشره سابقا، تحت عنوان “شبهة تبديد أموال عمومية تعجل بإيفاد لجنة تحقيق إلى المركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية”، دون أن تنشر أي توضيح أو تصحيح أو تصويب يخص الموضوع، أو تشير إلى طلب المدير الاعتذار من الجريدة، حول ما إذا كان هذا الأخير سيباشر اجراءات التقاضي في حق الجريدة.
و اعتبرت مصادر اعلامية، أن نشر الاعتذار من طرف الجريدة المعنية دون توفر ما يفيد بالتصحيح او التصويب أو “الخطأ الاخلاقي أو المهني” للمقال المعني، إقرارا واضحا من طرف مديرة نشر الجريدة و رئيس تحريرها بوقوعهم في خطأ قانوني، مما يستوجب معه إما رفع دعوى قضائية من طرف المتضرر أو تحرك النيابة العامة لوقف الأخبار الكاذبة و المضللة ضد المؤسسات و الأشخاص.
و يتسم هذا الموضوع بغموض شديد، إذ استغرب صحفيون مهنيون بالجهة، من اعتذار جريدة عن مقال ليس موضوع لخرق قانوني او اخلاقي او مهني أو حتى حقوقي، و دون أن توضح الجريدة ظروف هذا الاعتذار و موجباته ولا مكامن الخطأ، غير مستبعدين أن يكون الأمر جرى عبر اتفاق خدماتي مستقبلي بين الجريدة و المركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية.
و سبق لمدير المركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية، أن رفع دعوى قضائية ضد أحد الناشطين الاعلاميين بالرشيدية، ماتزال تراوح مكانها بين ردهات المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بعدما اعتبر تصريحاته مضرة بشخصه و بالوضع الاعتباري الذي اكتبسه بصفته مدير للمركز الجهوي للاستثمار، إلا أنه لحدود كتابة هذه الأسطر أحجم عن مقاضاة جريدة ورقية وقع مقالاتها أكثر من الحامل الرقمي، في ظروف غامضة.
