مخطط المغرب الأخضر بالرشيدية : اختلالات و تجاوزات بالجملة

تجهيز الضيعات الفلاحية لأقل من خمس هكتارات بجماعة مدغرة في اطار مخطط المغرب الأخضر يعرف اختلالات و تراجعات في التجهيز

عبد الفتاح مصطفى

شهدت عملية تجهيز الضيعات الفلاحية لأقل من 5 هكتارات التي تقدمها الدولة وتدعمها بنسبة مائة بالمائة في محيط جماعة مدغرة اقليم الرشيدية في اطار مخطط المغرب الأخضر، عدة اختلالات و تناقضات ، أبطالها من خولت لهم هذه التجهيزات والذين يدعون أنهم مقاولين في مجال التجهيز الفلاحي.

فقد خلف هذا التجهيز عدة اعتراضات و اختلافات بين المجهز وصاحب الضيعة ، حيث أن المقاول المجهز لا يفي بدفتر التحملات الذي يتوصل به من المصالح الفلاحية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية ، فقد يعمد المقاول المجهز( بعضهم) الى وضع أقل ما يمكن من التجهيزات في الضيعة ، بحجة أن هذا ما “اتفق” عليه …ليحرم صاحب الضيعة ، من الألواح الشمسية ومن الأنابيب ذات جودة المسجلة و حفر البئر بأقل عمق و وضع الأنبوب بالبئر بعلامات غير قادرة على تحمل الارتدادات المائية “نوع بلاستيكي” سريع الاندثار عوض فولاذي وترك الأنابيب معرضة للشمس دون طمرها …وغير ذلك من التراجعات في التجهيز..

لكن الغريب هو عند المراقبة والمتابعة من طرف المصالح الفلاحية المختصة يوافق عليها ويتم التوقيع عليها ليستفيد المقاول ، خاصة وأن صاحب الضيعة ليس له دراية بما يجري ، رغم أنه يعارض في عدة مناسبات لما يقوم به المقاول المجهز من نقص في التجهيز ومن نقص في علامات التجهيزات التي تكون غالبا غير محققة.

ورغم علم المصالح الفلاحية بالرشيدية كما جاء في مقال باحدى المواقع الإلكترونية مؤخرا :” بل ان الأخطر من ذلك وصل الأمر الى حد صرف مبالغ مالية كبيرة لصالح احدى المقاولات دون ان تفي هذه الأخيرة لالتزاماتها المتفق عليها بين الطرفين في عقد متفق بينهما ، حيث يلتزم المقاول بتجهيز المساحة بالتجهيزات الفلاحية المعمول بها …” وهو الأمر الذي غاب عن عدد من الضيعات..

ما وقع في معدات تجهيز السقي بالتنقيط للضيعات الفلاحية بجماعة مدغرة ، في اطار الدعم ، لم يكن ليرضي عدد من الفلاحين الصغار المالكين لمساحات تقل عن 5 هكتارات ، حيث التقينا بعدد منهم الذين عبروا للجريدة عن عدم رضاهم بالتجهيز الذي حصلوا عليه من المقاول المجهز(بعضهم) معروفون الذي اتفقوا معه ، لكن في أخر المطاف وجدوا أنهم وقعوا في تجهيز كله “مغشوش” من حيث نقص في الأليات ، وغش في الأنابيب ووو ، ليبقى المقاول هو المستفيد الحقيقي من دعم الدولة.. فهل ستقوم المصالح الفلاحية المختصة بفتح تحقيق في الموضوع؟؟؟؟.