الرشيدية… المنتدى الجهوي لتتبع الشأن العام وتقييم السياسات العمومية يصدر بيانا للرأي العام

عقد المكتب الجهوي للمنتدى الجهوي لتتبع الشأن العام وتقييم السياسات العمومية بدرعة تافيلالت، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا التنظيمية، الجهوية والمحلية، وأصدر بيانا للرأي العام الوطني، الجهوي والمحلي، إنطلاقا من مرجعيته في تتبع القضايا الجهوية والمحلية، وتقييم السياسات العمومية، وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور.

حيث سجل البيان إدانته للجرائم المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستهداف المدنيين العزل، ووجه دعوته للأمم المتحدة، والمنتظم الدولي لضمان حق الفلسطينيين في العيش فوق أراضيهم وضمان حق عودة اللاجئين، أما على المستوى الوطني فقد أشاد البيان بالإنجازات المنجزة من طرف المملكة على مستوى الوحدة الترابية، وكذا على المستوى الرياضي وخاصة من خلال إحتضانه للتظاهرات الدولية والإفريقية؛ كما ثمن الأوراش الملكية الخاصة بإصلاح مدونة الأسرة، والدعم المخصص لإقتناء السكن.

وسجل البيان إدانته للقمع المسلط على رجال ونساء التعليم، موجها الدعوة الى إعادة النظر في النظام الأساسي الذي عبرت كل الهيئات عن رفضها القاطع له.

وثمن المنتدى في بيانه، إعطاء الإنطلاق لكلية الطب والصيدلة، والمستشفى الجامعي، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإنجاز؛ متسائلا في نفس الوقت عن أسباب توقف أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات، ويدعو إلى تسريع استئناف أشغال بنائها حفاظا على الزمن التنموي.

وطالب المنتدى بإدراج جهة درعة تافيلالت ضمن الجهات التي ستحتضن نهائيات كأس العالم 2030، وكأس إفريقيا 2025، مع ما يرافقها من توفير للبنيات التحتية الأساسية من سكك حديدية، طرق سيارة، تحقيقا للعدالة المجالية والترابية بين الجهات.

والتمس البيان، الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه،  من مجلس الجهة تسريع تنفيذ المشاريع المصادق عليها سابقا، مع المزيد من الإنفتاح على فعاليات المجتمع المدني، مثمنا في ذات الوقت تخصيص مجلس الجهة لمنحة 13 مليار لإعادة هيكلة الشوارع، وإنارتها.

وطالب المنتدى المجلس الجماعي للرشيدية، بضرورة إشراك المجتمع المدني في تتبع تنزيل المشايع المبرمجة في الأوراش الكبرى، مع دعوة الجهات الوصية الى إيجاد حل للقضايا الملحة للمواطنين، وخاصة على مستوى استصدار رخص البناء، الربط الإجتماعي بالكهرباء،…، موجها نداءه لكل المتدخلين إلى العمل على تفعيل الديمقراطية التشاركية خدمة للتنمية المحلية من خلال إطلاق دينامية مدنية لتتبع وتقييم السياسات العمومية.