أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، بيانا تتضامن فيه مع الممرضات والممرضين الذين شملهم الطرد التعسفي، رافضة كل أشكال الاستغلال والهشاشة في تشغيل الأطر الصحية، و محملة الدولة مسؤولية الوضع الصحي المتأزم جهويا.
و قالت الجمعية في بيانها “يستمر الوضع الكارثي للمرافق الصحية على المستوى الوطني عموما وفي جهة درعة تافيلالت بشكل خاص، ويتمثل ذلك في نقص وغياب المعدات والأدوات والأجهزة، ونقص سيارات الإسعاف رغم شساعة الجهة، ويرافق ذلك عشوائية تدبير القطاع الصحي، كما سجلت الجمعية الحقوقية، قلة الأطر الصحية – بشكل مهول- من أطباء وممرضين وتقنيي الصحة، مقارنة مع جهات أخرى، ما يوضح، حسبها، حجم التهميش والإقصاء الذي تعرفه جهة درعة تافيلالت. وهو الشيء الذي يدفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتبني اتفاقيات للتشغيل في إطار التدبير المفوض داخل المرافق والمؤسسات العمومية الصحية مع جمعيات مشغلة وأطراف أخرى، الأمر الذي يوضح من جديد سياسة الدولة في تقليص كتلة الأجور ودعم الهشاشة في التشغيل، ويترجم هذا الوضع انصياع الدولة لإملاءات الدوائر المالية العالمية، وقد حذرنا من ذلك في بيانات سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية”. يقول البيان.
و أفاد البيان، الذي توصلت جريدة “الجهة8” بنسخة منه، أنه “قد بدأت الأطر المطرودة العمل سنة 2020 تزامنا مع جائحة كورونا في سياق دعم الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية العمومية، نظرا للخصاص الحاد الذي تعرفه هذه الأخيرة من حيث الأطر، وبعد اشتغالهم لمدة 3 سنوات في ظروف مزرية (طول ساعات العمل، غياب التعويضات، وحرمانهم من التمتع بالرخص القانونية …) و تم طردهم بشكل تعسفي دون تسجيل أي خطأ مهني في حقهم، كما اكتشفوا عدم تسجيل جميع أيام إشتغالهم مع الجمعية المعنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” حسب البيان.
و أكد مكتب الجمعية أن هذا الوضع الهش أفرز بسبب ” تملص الدولة من مسؤوليتها المباشرة بإشراك جمعيات وشركات خاصة في تدبير الشأن الصحي العمومي دون ربط المسؤولية بالمحاسبة. مما خلف آثارا خطيرة على الأطر وأسرهم بتهديد استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمادي.
كما أعلنت الجمعية في هذا البيان الموجه للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي دفاعا منها على حقوق الإنسان بالمنطقة، تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأطر الصحية المطرودة تعسفا، رافضة رفضا مطلقا كل أشكال التشغيل المكرس للهشاشة واللااستقرار، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدمج كافة الأطر الصحية المعطلة نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه القطاع الصحي بالجهة، تبنيا لنمط تشغيل أكثر تحفيز واستقطاب وبشروط تضمن الكرامة والاستقرار لكافة الأطر بجهة درعة تافيلالت.
