يخلق الغياب المستمر للموظفين المكلفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة مدغرة بإقليم الرشيدية، حالات من التذمر و الاستياء الشديد لدى المرتفقين الذين يرغبون في قضاء أغراضهم الإدارية داخل الجماعة.
وحسب ما عاينته جريدة الجهة الثامنة، فإن الموظفين المكلفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات لا يلتحقون بعملهم بمقر الجماعة إلا عند الساعة العاشرة والنصف، مثلهم مثل أعضاء مكتب المجلس المسير للجماعة المفوض لهم تصحيح الإمضاءات، و على رأسهم رئيس الجماعة المنتمي لحزب رئيس الحكومة .
و أبدى عدد من مواطني الجماعة، خصوصا الطلبة الجامعيين، و المقبلين على اجتياز مختلف المباريات، استنكارهم لحالة الفوضى و التسيب و العبثية في التسيير، فعند دخول المرتفق لمقر الجماعة قاصدا مصلحة تصحيح الإمضاء من أجل مطابقة نسخة من وثيقة أو شهادة لأصلها، يصطدم إما بغياب الموظف لعدم التحاقه بعد بمقر عمله أو لمغادرته إياه قبل الوقت القانوني، أو لعدم تواجد أي من أعضاء المكتب من الرئيس أو نوابه المفوض لهم الإمضاء.
مواطنون كُثر، صرحوا لجريدة “الجهة الثامنة” بأن مصالحهم الإدارية تبقى في أغلب الأحوال معطلة، و يظلون بدون توقيع وثائقهم بسبب غياب المفوض لهم، مطالبين المجلس الجماعي بإيجاد حل فوري و آني لهذه المعضلة، لتنافيها مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، و تفويض الامضاء للموظفين حفاظا على مصالح المواطنين.
و في موضوع متصل، ماتزال ظاهرة “الهروب الجماعي” للموظفين خلال صلاة الجمعة حاضرة في جماعة مدغرة، حيث عاينت الجريدة في ما مضى، غياب الموظفين في مصلحة الامضاءات، خلال الفترة المسائية من كل يوم جمعة، و هو ما يخلف استياء واضح لدى المواطنين.
و تنص المادة 102 من القانون المنظم للجماعات الترابية، على أن الرئيس يعتبر ضابطا الحالة المدنية ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب وأيضا للموظفين الجماعيين، كما يقوم الرئيس بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، ويمكنه التفويض في هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة… كما يجب على الرئيس مراعاة مجموعة من الشروط عند تفويضه لبعض صلاحياته لنوابه، مما يحمل المسؤولية القانونية و الأخلاقية لرئيس مجلس جماعة امدغرة للحد من الممارسات المشينة، التي قد تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
وسبق لوزارة الداخلية أن وجّهت مذكرة إلى رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للجماعات الترابية من أجل احترام الأوقات الرسمية للإدارات، التي تبتدئ من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساءً، حيث تتخللها نصف ساعة لتناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال، داعية إلى ضمان السير العادي لمصالح الجماعات الترابية.
