جمعية الشباب حاملي أفكار المشاريع بميدلت تطالب بإصدار قرار جماعي يخص إستغلال المنازل والشقق المفروشة
طالبت جمعية الشباب حاملي أفكار المشاريع بميدلت، من خلال رسالة موجهة لرئيس جماعة ميدلت، تضمنت ملتمسا بإصدار قرار جماعي مشترك يتعلق بإذن استغلال المنازل أو الشقق المفروشة بتراب الجماعة السالفة الذكر، إستنادا لمجموعة من المرجعيات، والمرتكزات الدستورية والقانونية.
واعتبرت الرسالة التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة”، على نسخة منها، أنه و تبعا للتوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بدعم المقاولات الصغرى جدا والمقاولين الذاتين، وتماشيا مع مقتضيات البند 7 من الفصل 31 من دستور المملكة، والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الحماية من البطالة، و التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، وتبعا للبند 10 من الفصل 3 من القانون الأساسي للجمعية، وفي إطار التعاون بين الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني والجماعات المحلية، ومن أجل المضي قدما بمصلحة الوطن من خلال محاربة التهرب الضريبي الذي يضر الإقتصاد الوطني، والكراء العشوائي للشقق المفروشة، وحيث أن الإذن المذكور- حسب نص الرسالة – يعتبر وثيقة أساسية تطالب بها مصالح الأمن الوطني للراغبين في ممارسة النشاط المذكور، قصد الترخيص له بالتصريح بالمتوافدين.
وإلتمست الرسالة من رئيس جماعة ميدلت، إصدار قرار جماعي مشترك يتعلق بالإذن بإستغلال المنازل المفروشة بتراب الجماعة الترابية ميدلت، وفقا لمجموعة من الشروط التي أوردتها الجمعية في رسالتها ، والتي من شأنها إضفاء المرونة اللازمة، وتبسيط للمساطر الإدارية لتشجيع الراغبين في الإشتغال في هذا المجال، وذلك بالإستناد إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 رمضان 1350 الموافق ل 11 يناير 1932 والمتعلق بضبط شؤون إستغلال الشقق المفروشة والتصريح بالمبيتات الخاصة بها، عوضا عن القانون 80_14 و المنظم لرخص الإيواء السياحي، الذي لم ينسخ الظهير الشريف السالف الذكر، والذي ولايزال العمل به سائر المفعول إلى يونا هذا، لكون إعتماد القانون 80_14 لا يؤطر إستغلال الشقق المفروشة، وقد تسبب في عرقلة عمل مجموعة من الأفراد في هذا المجال، كحالة رئيس جمعية الشباب حاملي أفكار المشاريع بميدلت.
