تنغير: قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية يقرر إيداع شبكة الهجرة السرية “السجن المحلي” بورزازات

لازالت قضية شبكة التهجير تفرز تداعيات جديدة، حيث تقرر إيداع الأشخاص المتورطين في أعمال هذه الشبكة “سجن ورزازات” رهن الإعتقال الإحتياطي، بناءا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لمدينة تنغير يوم الأربعاء الماضي، من أجل تعميق البحث في إطار الإستنطاق التفصيلي المقرر في جلسة يوم 6 فبراير المقبل، حول المنسوب إليهم بتنظيم الهجرة السرية، والرشوة والتزوير، والمشاركة.

وسبق أن تم الإستماع للمشتبه بهم، وعدد من الضحايا طيلة يوم الأربعاء الماضي من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمدينة تنغير، حيث تمت مواجهتهم بالدلائل، والقرائن التي تثبت المنسوب إليهم، وخاصة ما توصلت إليه التحقيقات التي أشرفت على إنجازها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية؛ حيث إستغرق التحقيق مع افراد الشبكة زمنا طويلا، لضبط إمتدادات الشبكة، وكذا المتورطين في أعمالها الإجرامية، وكذا لفتح المجال للتعرف على ضحايا جدد لم يتقدموا بعد بشكاياتهم ضد المعنيين بهذه الأفعال الإجرامية.

وتعود وقائع تفجر هذا الملف الذي أدى إلى إماطة اللثام على الشبكة المذكورة إلى معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستثمرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بحيث قادتها التحقيقات إلى إيقاف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة؛ للإشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تستعمل في إعداد ملفات طلب التأشيرة، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتي كانت تتخذ من المنطقة القروية “إكنيون” إقليم تنغير، والنواحي مجالا خصبا لاصطياد ضحاياها، مستغلة في ذلك ظروف التهميش الذي تعيشه المنطقة، مما يدفع ساكنتها للبحث عن حلول لوضعيتها الصعبة، والتي من بينها معانقة الحلم الأوروبي.