قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير يحيل المتورطين في ملف “التوريدات” على جلسات المحاكمة
أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، قد أستكمل مراحل الإستنطاق التفصيلي في قضية ما بات يعرف لدى الراي العام بقضية ” شقيق رئيس الجماعة ” ، بحيث تم فيه الإستماع لشقيق رئيس جماعة تنغير ( س. ب)، وشخص آخر (ن. ف) للمنسوب لهما على خلفية تسريبات صوتية للمعني بالأمر، تتضمن مساومة لأحد المقاولين، وتقديم وعود بالتدخل لدى شقيقه “رئيس الجماعة” من أجل تمكينه من الفوز بصفقة خاصة بالتوريدات الخاصة بالجماعة؛ حيث قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، و بعد إستكمال الإستماع للمعنيين بهذه التسريبات، و التي تمت الأربعاء الماضي، إحالة كافة وثائق الملف على النيابة العامة في إنتظار عرضهما على جلسة المحاكمة بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير.
وتفجرت هذه القضية، بعد إنتشار واسع لإحدى التسريبات الصوتية الصادرة عن شقيق رئيس جماعة تنغير، والذي يشتغل موظفا بالجماعة نفسها، تتضمن عملية مساومة لأحد المقاولين بضمان فوزه بصفقة التوريدات الخاصة بالجماعة؛ إذ وبعد انتشار التسريب المذكور، تحركت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة بمحكمة تنغير لتعمل على توقيف شقيق رئيس الجماعة، والمقاول المعني بالتسريب، والقيام بالمتعين قانونيا في حقهما.
وتطرح هذه القضية حسب العديد من المتتبعين إشكالية الشفافية في الصفقات العمومية، وخاصة على مستوى المجالس المنتخبة، ومدى تفعيل القانون حماية للمال العام الممول من ضرائب المواطنين؛ والذي من المفروض إعمال آليات المراقبة القبلية، والبعدية لطرق صرف المال العام، وتقديم المتورطين في نهب المال العام للمحاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة؛ والتنصيص على خطورة جريمة نهب المال العام باعتبارها تكون سببا في عدم إنجاز مهام ومتطلبات التنمية، مما يفتح المجال أمام كل أشكال الإنحراف الاجتماعي والسياسي.
