النقابة الديمقراطية للعدل (فدش) تقرر خوض أشكال إحتجاجية ضدا على الأوضاع المزرية لهيئة كتابة الضبط

أصدر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل على هامش إنعقاد مجلسها الوطني بتاريخ 12 يناير 2024 بمدينة مراكش بيانا للراي العام الوطني، إستحضر من خلاله حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، مؤكدا في نفس الوقت على تأكيد المبدئي الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، وعلى حقه في بناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

واستحضر التقرير الأدبي المقدم للمجلس الوطني للنقابة المذكورة السياقات العامة التي ينعقد فيه اجتماع النقابة، والذي من سماته الإرتفاع المهول للأسعار، وغياب اية إرادة لدى الحكومة لتقديم حلول للوضع الاجتماعي المتوتر، وهو ما أكده الحراك التعليمي، والذي واجهته الحكومة باتخاذ إجراءات إنتقامية؛ حيث لم يفت نقابة العدل إعلان دعمها وتضامنها مع ضحايا هذه الردة الحقوقية والتي من شأنها أن تزيد من تأجيج الوضع، وتهديد الموسم الدراسي برمته.

وقدم نفس التقرير عرضا حول مسار الحوار القطاعي ونتائجه وفي مقدمتھا مشروع مراجعة النظام الأساسي لھیئة كتابة الضبط والذي مكنت المقاربة التشاركیة مع وزارة العدل من التوصل لصیغة متوافق علیھا تمثل حدا أدنى من متطلبات التحفیز والتحصین ودعم القدرة الشرائیة لأطر وموظفي ھیئة كتابة الضبط

واستحضر السیاق العام ومسار الحوار القطاعي ونتائجه وكذا لمختلف الشروط الإجتماعیة والمھنیة الراھنة حيث یسجل تثمنه لنتائج الحوار القطاعي في شقه المرتبط بالتوافقات الكبرى التي أطرت انتاج نص متوافق حوله لتعدیل النظام الأساسي لھیئة كتابة الضبط، معتبرا أن ھذا التوافق یبقى منقوصا وغیر ذي أثر في غیاب انخراط جدي ومسؤول لباقي القطاعات الحكومیة ذات الصلة وفي مقدمتھا وزارة الاقتصاد والمالیة

وعبر ذات البيان – الذي تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – عن قلقه من التعاطي الغیر جدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي ھیئة كتابة الضبط والذین لم تعرف وضعیتھم المالیة أي تغییر منذ 13سنة بل وجرى اقصاؤھم من كل الإجراءات التي أقرتھا الحكومة لفائدة الوظیفة العمومیة بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزیادة في حصیص الترقي.

واستغرب إصرار وزارة المالیة على رفض تعدیلات مرسوم الحساب الخاص بما یمكن من رفع الحیف عن الموظفین المرتبین في السلالم الدنیا رغم أن ھذه التعدیلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي یفوق الشطر المخصص لھذه التعویضات من مجموع المبالغ المقیدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي.

كما دق بيان الهئية النقابية المذكورة ناقوس الخطر من استباحة مھنة كاتب الضبط واسناد مھامھا لكل من ھب ودب داخل المحاكم متطوعین وحراس أمن والعاملین بأوراش ومنحھم صلاحیة مباشرة مھام موسومة بالطبیعة القضائیة في مس خطیر بخصوصیة المھنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضین، ویدعو في ھذا الإطار وزارة العدل لتطھیر المحاكم من ھذه المظاھر الماسة بحرمتھا وھیبتھا بل والمسیئة لسمعتھا بعدما أصبحت ذریعة لعدد من السماسرة والعابثین بنزاھة وحیادیة جھازنا القضائي، ودعا الى الإسراع بإخراج ھیكلة المحاكم بما یستجیب لمقتضیات التنظیم القضائي وكذا إخراج المدیریات الجھویة لحیز الوجود مع ضرورة مراجعة التعویضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولیة ، منبھا في نفس الوقت  الى الوضعیة الكارثیة لمراكز الحفظ الجھوي والى ضرورة مراجعة ھذه الوضعیة واحداث تحفيزاتك خاصة للعاملین بھا.

ودعا المكتب الوطني لنقابة العدل إلى خوض أشكال إحتجاجية من خلال حمل الشارة احتجاجا على الأوضاع المادیة والاجتماعیة والتھمیش التي تعیشھا ھیئة كتابة الضبط وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائیة یوم 24 ینایر2024، مع خوض اضراب وطني انذاري لمدة 24ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائیة یوم 07 فبراير 2024، مع تفویض للمكتب الوطني صلاحیة تسطیر برنامج نضالي تصعیدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لھیئة كتابة الضبط.