علمت جريدة “الجهة الثامنة” أن غليانا غير مسبوق، يعيشه مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال الأيام الماضية، بسبب عدم استفادة الأعوان المؤقتين من الدعم الاجتماعي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان و موظفي المجلس، إسوة بالموظفين المرسمين و المدراء و المكلفين بالمهام.
و حسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن جمعية الاعمال الاجتماعية بمجلس الجهة “عمدت الى إقصاء الأعوان العرضيين من الاستفادة من عدد من المنح المادية التي تصرف كل سنة، من ميزانية الجهة، و منعتهم من الانخراط في الجمعية، من أجل ضمان عدم إقامة اي تعاقد او التزام بينهم و بين الجمعية، حتى لا يكون حجة لدى الجهات المختصة بفصل النزاعات قانونيا”. بحسب مصادر الجريدة، التي أضافت أن “الادارة دفعت مكتب الجمعية السابق الى التنحي بسبب ان المديرين و المكلفين بالمهام كانوا خارج الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية، و تمت إضافتهم خلال انتخاب مكتب جديد و تعديل للقانون الاساسي.
و أضافت المعطيات نفسها، أن مدراء الجهة، الذين يتقاضون على التوالي 43 ألف درهم و 36 ألف درهم، و المكلفين بالمهام الذين يكلفون ميزانية الجهة 22 ألف درهم شهريا، يتلقون أيضا نفس قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للموظفين المرتبين في السلاليم ما بين 6 و 11، الذي تسهر على توزيعه الجمعية، من قبيل منحة عيد الفطر و عيد الأضحى و “الزرورة”، وهو ما جر انتقادات واسعة داخل المجلس و الادارة، لكون دعم المجلس موجه أساسا للفئات ذات الدخل المحدود. حسب مصدر الجريدة.
و تعالت أصوات المتضررين، مطالبة بالفصل بين فئة الموظفين و فئة الأعوان المؤقتين من خلال احداث جمعية قائمة بذاتها تسير الشؤون الاجتماعية للموظفين غير الرسميين، يحصلون بها على دعم الجهة، بشكل يضمن توزيعه بالمساواة و الانصاف و حسب الحالات الاجتماعية، استجابة لوظيفة المنح المرصودة من المجلس لكونها تروم دعم الوضعية الاجتماعية للموظف و العون، و ليس الزيادة في دخل ذوي الدخل المرتفع.
