لا حديث في الوسط السياسي بجهة درعة تافيلالت، سوى عن أنباء حول اتجاه اهرو أبرو، نحو إنهاء مهام أحد المكلفين بمهام و كذا أحد المديرين بإدارة الجهة، بعد فشلهم في تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الموكولة إليهم، و بعد توالي حالات عدم الرضى وسط المجتمع.
و علمت جريدة الجهة الثامنة، من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، يتجه في الايام القليلة المقبلة، نحو التأشير على إنهاء مهام أحد أعضاء ديوانه، بعد فشله الذريع في تدبير إحدى الملفات الاستثمارية الحيوية و الأكثر أولوية لدى المجلس و أعضاءه، و ذلك بعد المصادقة على مقررات تقضي بتنفيذها منذ نهاية سنة 2021.
و أشار متتبعون لتدبير الشأن الجهوي، في تصريحات لجريدة “الجهة الثامنة” إلى أن هناك حالة سخط عارمة وسط الفاعلين السياسيين بالجهة، قد تفضي إلى إنهاء مهام مدير شؤون الرئاسة والمجلس، الذي قدم الى الإدارة منذ سنة و نصف، دون أن يحقق أية أرقام ايجابية في سجل أداء المديرية ولا أن يجدد في عملها، حتى أن العديد من الفعاليات التي خبرت مسار بناء الجهة، تؤكد نجاح عملية تدبير شؤون المنتخبين في الولاية السابقة وهي من دون مدير، مقارنة مع مديرية مع مدير يحمل دكتوراه في القانون العام.
المصادر نفسها، اعتبرت أن مدير شؤون الرئاسة والمجلس لم يستطع منذ قدومه الى تدبير المديرية، أن يتفرد في التعامل مع السياسيين أو حتى أن ينبه رئاسة المجلس لعدد من الأخطاء القانونية التي سقطت فيها و عرضتها لانتقادات سياسية و مجتمعية واسعة، ناهيك عن غيابه المستمر عن إدارة الجهة، بسبب استمرار استقراره بمدينة مكناس منذ تعيينه، و ورود اسمه في شبهة تبادل للمصالح مع أحد المكونين المتعاقدين مع الجهة، حسب متتبعين لعمل مجلس الجهة.
و حسب المادة 126 من القانون التنظيمي للجهات، فإنه تسند مديرية شؤون الرئاسة والمجلس إلى مدير يتولى مهام، السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه تحت مسؤولية رئيس الجهة ومراقبته، كما يتقاضى مدير شؤون الرئاسة والمجلس الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية، والتي تصل إلى 36 ألف درهما، بالإضافة الى التعويضات عن التنقل لفائدة مصلحة الإدارة.
المصادر نفسها، تحدثت عن أنباء حول استقدام أحد الاشخاص الذين وصفتهم ب”الصقور”، ينتمي الى حزب رئيس الحكومة، من أجل شغل منصب لم تكشف عن طبيعته، إلا أنها رجحت أن يحمل مهام تتعلق بالمساعدة في التدبير الإداري و تحصين الرئيس و اعضاء المكتب والمجلس من كل ما من شأنه مس عمل المجلس أو الإدارة بسوء أو “ضرب” سمعتهما، سواء عبر القانون أو عبر إرساء التوازنات السياسية اللازمة.
