دونت عدد من الفعاليات المدنية و الحقوقية بجهة درعة تافيلالت على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، منتقدة الزيارة التي يقوم بها وفد من مجلس جهة درعة تافيلالت، يضم الرئيس و نائبين له و 4 أعضاء لهم مسؤولية داحل المجلس بالاضافة الى مكلف بمهمة و رئيس جمعية مغربية، منذ السبت الماضي، من أجل تباحث سبل التعاون المشترك بين عدد من الجهات بجمهورية الصين الشعبية و جهة درعة تافيلالت، حسب ما ورد في بلاغ المجلس.
و انصبت جل التدخلات المنتقدة لهذه الزيارة، حول الجدوائية منها، و حول قيمة الميزانية التي خصصت لها و طبيعة العائدات المادية و المؤسساتية التي ستجلبها هذه الزيارة، وهو ما رد عليه المجلس في بلاغ جديد صدر أمس الخميس، على صفحته الرسمية، يفيد بكون جمعية الصداقة و التبادل الصينية المغربية هي من تكفلت بجميع مصاريف وتكاليف الإيواء والإطعام والتنقل الداخلي لوفد جهة درعة تافيلالت طيلة فترة تواجده داخل التراب الصيني.
رد المجلس على عدد من التعليقات و التدوينات المنتقدة لميزانية الزيارة، جاء، حسب متتبعين، من أجل تمويه النقاش و تعويمه، إذ أكدت مصادر، أن أعضاء المجلس المشاركين في الزيارة والبالغ عددهم 7، سيكلفون ميزانية مهمة من مجلس الجهة كتعويضات مادية عن القيام بمهمة خارج أرض الوطن، حيث سيحصل الرئيس على17 ألف و 500 درهم و نائبيه على10 آلاف و 500 درهم لكل واحد منهما، بينما سيحصل بقية اعضاء المجلس و البالغ عددهم 4 على 8 آلاف و 400 درهم لكل واحد منهم، بمجموع يفوق 33 ألف درهم، و المكلف بالمهمة على 8 آلاف و 400 درهم، أي ما مجموعه 7 ملايين سنتيم، دون احتساب تذكرتي الذهاب و الإياب ل8 أشخاص ينتمون للمجلس.
و أوضحت مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس قام بتقاسم لتقرير أمس على مجموعة الواتساب تجمع أعضاء الجهة، إلا أنه جر عليه انتقادات لاذعة و حادة من طرف عدد من الأعضاء، حيث شمل التقرير على خطأ في التاريخ، الذي وردت فيه سنة 2017 بدل سنة 2024 و في اللغة و في تركيب المعطيات، وهو ما جعلهم يوجهون سهامهم الى المجلس كونه عاجز عن التمييز بين زيارة المجلس السابقة بقيادة الحبيب شوباني لجمهورية الصين و بين الزيارة الحالية، مرجحين أنه جرى نسخ و لصق تقرير سة 2017 و تغييره بظروف الزيارة الحالية فقط.
و قال أحد أعضاء المجلس، في رده على تقرير الرئيس المرسل في مجموعة خاصة بأعضاء الجهة، حسب ما توصلت به الجريدة، “بقاء 2017 في هذا التقرير اليوم هو من حسن القَدَر ..لأنه في 2017 تمت الزيارة للصين .. قامت بها بعثة من مجلس الجهة خلال الولاية السابقة . وهي زيارة لنفس الجهات تقريبا و من خلال مبادرة نفس الجمعية المغربية . وكانت برامج واعدة ومذكرات تفاهم في قضايا وقطاعات تنموية في غاية الأهمية . ومن بعض ثمرات ذلك : إنجاز وتجهيز جهة ننيشيا الصينية لفائدة جهتنا درعة تافيلالت (وبالمجان) وبتصميم محلي مغربي ومواد موازية للمواد المغربية، سوقا ضخما لتسويق المنتوجات المحلية”.
و أضاف الرد “قد يكون السبب في بقاء 2017 في تقرير اليوم هو تقنية ( نسخ – لصق ) ..وهذا طبعا ليس عيبا ، لأن عمل المؤسسات عمل تراكمي يكمل بعضه بعضا ، وتتطور فيه التجارب اللاحقة بناء على التجارب السابقة، لكن المؤسف الذي مبعثه الغيرة على بلدنا ومنطقتنا أن تتوقف كثير من المبادرات لزمن طويل …لكن الأهم من كل هذا : رجاؤنا الكبير في الله أن تكلل أعمال المجلس جميعا ( ومنها هذا التجاوب مع المبادرة الصينية ) بالنجاح والسداد وأن تحف بالتوفيق.
و تساءل العضو المعني، عن مآل مشروع جهة درعة تافيلالت بالصين، و الذين يمتد على حوالي 700 متر، السؤال عن المشروع وامكانية استئناف خدماته حتى تستفيد منه عمليات عرض وتسويق الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية لجهتنا بهذه السوق الضخمة والواعدة.
و قال الناشط الحقوقي، سعيد العنزي، في تدوينة له على الفايسبوك، برافو أخيرا أول مجلس يسبق كل الجهات في زيارة الصين ! الرايس السابق عجباتوا الصين وحتى هذا ؟ أش خصك يا لكٓرعة تافوناست الشينوا أخاي، مضيفا “سكت كل البراحون الذي كانوا يصرخون !! اين الأساتذة الجامعيون ! اين المحامون !! اين الحقوقيون !! وضعنا الله في اسوء جغرافيا، بينما تساءل الإعلامي ابراهيم بوفدام عن طبيعة العائدات المكتبسبة من الزيارة إلى الصين، مشيرا إلى أن “ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت مشات غير فالزيارات الى الصين!”، فيما دون الشاعر اسماعيل فارس على الفايسبوك قائلا “أطلبوا شي حاجة من الجهة إلى الصين.اللهم صينن مسؤولينا حتى لا نرى فيهم فقيرا ولا معدوما.”
و لم تخلو صفحة المجلس من التعليقات السلبية حول موضوع الزيارة، حيث علق أحدهم “المجلس الموقر العارف بالله في أساليب المراوغة و التحايل من منطق نحن نعمل جاهدين على خدمتكم و راحتكم فاصبروا نحن لسنا مثل الذين سبقون”، فيما قال آخر “الشوباني كانو منغصين عليه العيشة وهذا ارتاح ارتاح يا مهندس ماعليكش…. للأسف” بينما علق الثالث “بالصحة الاسفار. لكن السؤال المطروح، ما علاقة مجلسي الجهة السابق والمالية بالصين؟ لماذا لم يغير هذا المجلس اتجاهه نحو بلاد الهند او السند مثلا؟، أما الرابع فقد علق بالقول “الميزانية باش مشيتوا للصين غاتصايبو بيها شلا مشاريع.
“ديرو البنية التحتية المناسبة للإستثمار عاد ممكن تمشيو للصين ! غادي اضحكوا علينا الصينين” و “بدون اداريين ولا تقنيين يعني تفويجة واضاعة المال العام” و “حلال على ابرو حرام على الشوباني ههه” كلها كانت تعليقات سلبية في الصفحة الرسمية لمجلس جهة درعة تافيلالت.
