
انتشر على مستوى موقع “الفايسبوك” خبر إقدام إدارة المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، على منع المواطنين من ولوج مرافق المستشفى دون تقديم أي مبرر حول دواعي هذا القرار، بل وحتى دون أن تكلف إدارة المستشفى عناء توضيح أسباب المنع، بما تقتضيه مصلحة المرتفقين، سواء أكانوا مرضى أو عوائلهم، وبما يقتضيه الإلتزام بالمبادئ والقوانين المؤطرة للمرافق العمومية.
وأوضح مصدر مسؤول، في تصريح لجريدة “الجهة الثامنة” أنه “بالرجوع للظهير الشريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية في مادته 5، والتي أكدت على خضوع المرافق العمومية لمجموعة من المبادئ حددها في احترام القانون، المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط ، الملاءمة، الإنصاف في تغطية التراب الوطني، الجودة، الشفافية، إضافة إلى الإستمرارية في أداء الخدمات، من خلال ضمان انتظام سير المرفق العام ، وهو ما عملت إدارة المستشفى الجهوي على خرقه من خلال منعها للمرتقفين من ولوج مرافق المستشفى ،عبر تعطيلها لعملية تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم ، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة، أخذا بعين الإعتبار تحقيق النجاعة، والفعالية عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بسير، وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها.”
و زاد مصدر الجريدة، “كما يعتبر منع المواطنين من ولوج المستشفى إخلالا بمقتضيات المادة 25 الفرع الثاني من الظهير المذكور، والخاص باستقبال المرتفقين، حيث أكد مضمون هذه المادة على أن المرافق العمومية ملزمة بالعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الإستقبال، والتوجيه وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاء إلى المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها.”
و أورد المصدر نفسه، “كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة لمصالحها ، ومساعدتهم في الحصول على خدماتها في ظروف مواتية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل، إضافة إلى إخلال إدارة المستشفى المذكور، وخرقها لمقتضيات الظهير الشريف وخاصة المواد 23 و 24 من الباب الرابع الخاص بالقواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين.”
إضافة إلى هذا، يقول المصدر عينه، “فإدارة المستشفى الجهوي، وبشكل خاص الجهة المسؤولة عن إصدار قرار المنع المذكور قد ضربت بعرض الحائط لمقتضيات الدستور والتي نصت بشكل واضح وصريح بكون طبيعة المرفق العمومي تستوجب ضمان إنتظام سيرها في آداء وتقديم خدماتها للمرتفقين، وتكون خدماتها مقترنة بمبدأي الدوام والإستمرارية في أداء مهامه، مهما كانت الظروف، ولأن تحقيق المصلحة العامة تقترن بالإستمرارية والديمومة، فإن من شأن تعطيل المرفق العام ولو بشكل عرضي التأثير السلبي على المرتفقين والإضرار بمصالحهم اليومية.”
وفي تفاعل مع هذه التدوينات فقد عبر العديد من المواطنين عن آرائهم بخصوص الوضعية التي أصبح يعيشها مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية، حيث إعتبر أحد المتفاعلين مع خبر المنع المذكور أن المستشفى تحول إلى ” معتقل مولاي علي الشريف ” في حين إعتبر آخر أن “المستشفى يعيش الفساد والإهمال لدرجة لا تتصور – مضيفا – أن معدات العمليات أصبحت ملكية خاصة لإحدى الصيدليات، بل وأن المعدات المستعملة يتم اعادة إستعمالها من جديد”.
وعبر أحد المدونين، في تعليقه على المبرر وراء المنع من ولوج المستشفى هو “بسبب حلول لجنة تفتيش، كون الأمر مجرد سيناريو مدروس هدفه ذر الرماد في عيون ساكنة المدينة التي تعاني على كافة المستويات، في حين إعتبر آخر على أن مستشفى مولاي علي الشريف تحول لسجن، وتسوده علاقات البيع والشراء، حيث أصبح حراس الأمن فيه إلى مسيرين فعليين له.”