تمكنت عناصر سرية الدرك الملكي ببوذنيب، بناء على معلومات دقيقة توصلت إليها، اليوم الخميس، من تحديد هوية قاصرين متهمين في عملية سرقة دراجتين ناريتين من المحجز البلدي للجماعة الترابية بوذنيب.
و اعتقل المتهمون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 14 سنة، من طرف الدرك الملكي ببوذنيب، في ظرف وجيز بعد قيامهم بسرقة الدراجتين الناريتين، و جرى الاستماع إليهم بحضور أولياء أمورهم، و اعترفوا جميعا بالمنسوب إليه، دون أن يمكنوا عناصر الدرك من معطيات تفيد بالاهتداء إلى مكان وجود المسروق.
و من المنتظر، أن يتم تقديم المتهمين، يوم غد الجمعة، أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، من أجل البث في التهم الموجهة إليهم، بعد تمتيعهم بالحرية المحروسة.
و طفت على السطح مجددا، في حديث مع مصادر محلية، مسؤولية المجلس الجماعي ببوذنيب، في القيام بأدواره الكاملة المتعلقة بتدبير الشؤون اليومية للمواطنين و الحفاظ على الممتلكات العمومية بتوفير الظروف المناسبة لذلك .
و حسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن المحجز البلدي لا يتوفر على حارس يقوم بمهام حراسة ممتلكات الجماعة والممتلكات التي تضعها تحت رعايتها، بينما رجحت مصادر، أن تكشف التحقيقات الجارية مع المتهمين، عن وجود خيوط أخرى و امتدادات لعملية السرقة الأولى من نوعها بجماعة بوذنيب، خصوصا و أن الدراجتين لم يتم الوصول اليهما الى حدود اللحظة و غياب الحارس في الواقع، بالرغم من وجوده على الأوراق “الإداربة” .
