شهدت أمس الثلاثاء، المحكمة الإبتدائية بزاكورة، إقامة مراسيم حفل تنصيب كروم الزهري وكيلا للملك لدى المحكمة ذاتها، وذلك في جلسة عمومية ترأسها عزيز أغربي، رئيس المحكمة الإبتدائية بزاكورة، بديلا لوكيل الملك السابق مراد العكيلي الذي عين وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة الحاجب.
وعرف حفل التنصيب حضور عامل إقليم زاكورة، والرئيسة الأولى لمحكمة الإستئناف بورزازات رشيدة عبد النبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات محمد منير الإدريسي، إضافة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بتنغير، ورزازات والحاجب، ورئيس المحكمة الإبتدائية بتنغير، وعدد من المسؤولين الأمنيين، والقضاة، وموظفي المحكمة الإبتدائية بزاكورة.
وفي كلمة له بالمناسبة أعرب وكيل الملك الجديد كروم الزهري عن ” اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بمصادقته الشريفة على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال أشغاله الأخيرة برسم دورة يناير 2024، بتعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، “مبرزا” أنه بقدر ما تشرف بهذه الثقة المولوية السامية ، بقدر ما استشعر فيها جسامة التكليف الدستوري، الذي أولى للسلطة القضائية مهمة السهر على التطبيق العادل للقانون، وحماية حقوق المتقاضين وضمان حرياتهم و أمنهم القضائي، بشكل تعهد معه ببلورة مداخل تدبيرية وخدماتية ضامنة لعدالة قوية، قادرة على تكريس الطمأنينة و الثقة، و على تحقيق الإستقرار و تشجيع الإستثمار، وفق مقاربة تشاركية حكيمة”.
وأضاف كروم في معرض كلمته أنه ”سيعمل على التصدي للإنتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير، وعدم التردد في إستعمال السلطات التي يخولها لنا القانون ،والعمل على ضمان إنتظامية زيارة أماكن الإعتقال باستمرار كمخافر الحراسة النظرية والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية، ومراكز الأحداث للتأكد من شرعية الإعتقال ومن تنفيذه وفقا للظروف والشروط التي يحددها القانون، وموافاة رئاسة النيابة العامة بالإحصائيات الشهرية للزيارات، وبتقارير مفصلة بشأن الإخلالات التي تتم معاينتها والإجراءات المتخذة بشأنها.”
وأكد المسؤول القضائي الجديد أنه “سيضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد، وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعن الأمن والنظام العام، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته”.
وأشار الوكيل الجديد للملك إلى أن” تجويد أداء النيابة العامة وفق معايير النجاعة القضائية سيجعلنا حريصين على تطوير المهارات العلمية والمهنية لكافة العاملين بها من نواب وموظفين، دعما لمعارفهم وضمانا للثقة في أدائهم، وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم، أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح والموظف المسؤول، وهو ما سنتولاه من خلال تسطير برنامج علمي سنوي لتكوينهم، والحرص على حضورهم وبسط المواضيع والإشكاليات للبحث والمناقشة.
