بسبب تجازوات مدير “كاديطاف”… مواطن من الريصاني يجدد مطالبته بالإنصاف في رسالة لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة
جدد أحد المواطنين القاطنين بمدينة مولاي علي الشريف، الريصاني (ب. م) مطالبته بالإنصاف، ووقف التجاوزات التي تمارسها مؤسسة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بالرشيدية – كاديطاف – في شخص مديرها من خلال رسالة تظلم مرفوعة لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتاريخ 11 شتنبر 2024.
ويقول المشتكي، أن المركزية رفضت المصادقة على عقود الشراكة الخاصة بمجموعة من التراخيص الخاصة، كتلك المتعلقة بالورش 50/04 المسمى واد العرعار فيلون H قيادة الطاوس، مع العلم أن عقد الشراكة السابق غير مصادق عليه من طرف المركزية، والترخيص رقم 0788 الخاص بالورش المسمى شرق تيجخت، تيجخت قيادة الطاوس، والذي فسخته المركزية بنفسها.
كما استعرضت الشكاية – التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها – مجموعة من العراقيل المقصودة التي استهدفت عرقلة عمله دون مبررات قانونية، كما هو الحال عند عدم الترخيص لصاحب الشكاية ببدء الأشغال في الترخيص رقم 84/07 رغم كونه المستفيد الفعلي منه، بل أن العقد المبرم سابقا مع المركزية المنجمية قد تم فسخه من جنابها، و تمنعه من بداية الأشغال، والاستثمار في الورش المذكور إلا ان المركزية تمنعنه لأسباب مجهولة، ينضاف إلى هذا محاولة إلغاء الترخيص رقم 2021/99 وإعطاء معلومات مغلوطة لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإخفاء الحقيقة، قصد وضع هذا الورش تحت تصرف طرف آخر.
وحسب نص الرسالة التظلمية، فإن الخلفيات الكامنة وراء هذه العراقيل التي تواجه صاحب الرسالة هو انعكاس لانحياز إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بالرشيدية لفائدة شخص من ذوي النفوذ تسهيلا، ومساعدة له لاستغلال الرخص المذكورة بدون سند قانوني، معلنا استعداده التام للإدلاء بجميع الوثائق والدلائل المتعلقة بهذه الخروقات.
وسبق للمواطن المشتكي أن تسلم جوابا كتابيا من إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بالرشيدية بتاريخ 11 مارس 2022 مرجع عدد 405 ردا على رسالة المعني الواردة عليها بتاريخ 3 مارس 2022، إعتبرت فيه ” أنه بعد الإطلاع و البحث في سجلات المركزية و محاضر اللجنة الثلاثية المكلفة بتنظيم القطاع المنجمي التقليدي و التي تضم الكاديطاف و المديرية الإقليمية للطاقة و المعادن و السلطة المحلية ” لم يتبين للإدارة وجود أي عقد شراكة مصادق عليه من طرف اللجنة المذكورة بين السيد المدني الهيلالي و المرحوم امبارك براحة صاحب الترخيص رقم 50/04 كما هو معمول به.
وأضافت الرسالة الجواب ” أنه طبقا لمضامين محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 07 يناير 2016 بقيادة الطاوس لتدارس النزاع القائم بينكم والمدني الهيلالي فقد خلصت اللجنة على الحرص على تجديد الرخصة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.. علما ان صاحب الرخصة متوفي مند 2014″ موجهة ” طرفي النزاع ” للجوء إلى القضاء في حالة عدم التوافق على حل يرضي الطرفين.
وإعتبر المشتكي ” ب. محمد ” أن كل الأجوبة التي تقدمها إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بالرشيدية هي مجرد مبررات واهية، وتقف وراءها خلفيات مقصودة، تستهدف عرقلة عمله دون مبررات قانونية.
فهل ستتدخل وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لوضع حد لهذا الملف الذي عمر طويلا؟
