الرشيدية…نقابة ال FNE تطالب الأكاديمية الجهوية بتقديم توضيحات حول أسباب إعفاءها رؤساء مصالح
أصدر المكتب الإقليمي بميدلت للجامعة الوطنية للتعليم FNE بيانا للرأي العام بتاريخ 29 شتنبر 2024 على هامش إجتماعه الأخير.
و عبر البيان – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة ” على نسخة منه – عن تأكيد موقفه من المخططات التي تسعى الى تصفية المدرسة العمومية، والتي لا تعدو أن تكون تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة المتحكمة في سياسات البلدان الخاضعة، كما تناول المكتب مستجدات الدخول المدرسي الحالي2025/2024 وما ميزه من ارتباك، وتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، بسبب نفس الإختلالات التي تتكرر باستمرار بداية كل موسم دراسي، كالخصاص في الأطر (الإدارية والتقنية والمالية والتربوية والمختصة )، واكتظاظ الأقسام ، وتعميق معضلة الهدر المدرسي، والتأخر في تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية للعمل؛ خاصة توفير العدة البيداغوجية، عدة النظافة والعدة المكتبية (سجلات الغياب، الأقلام اللبدية… ) ، ولا سيما تلك المتعلقة بمدارس الريادة.
وناقش المكتب الإقليمي موضوع الإلتفاف على الدعم الإجتماعي؛ خاصة ما يتعلق بالداخليات، والإطعام المدرسي، وإلغاء مبادرة مليون محفظة التي طالما تم انتقاد كيفية تدبيرها، وتعويضها بدعم هزيل (200درهم) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة، وهو دعم لا يغطي ولو جزءا يسيرا من فاتورة اللوازم المدرسية.
وتوقف المكتب الإقليمي بالدراسة والتحليل على التأخر الحاصل في تنزيل ومتابعة وتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراسيم الأخرى وباقي القرارات ، وتنفيذ الإلتزامات المترتبة عن اتفاقي 10و26 دجنبر 2023، ومناقشة أزمة الموارد البشرية وتدبيرها على مستوى المديرية الإقليمية بميدلت، حيث مازالت تحكمها نفس المقاربة المبنية على تدبير الفائض و الخصاص وإعادة الانتشار، وهو ما يعمق أزمة الإستقرار الإجتماعي و المهني والنفسي لعدد كبير من نساء و رجال التعليم، لاسيما العاملين بالعالم القروي، وهو ما يفرض بشكل ملح ضرورة إجراء حركات انتقالية إقليمية وجهوية لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة .
وإختتم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للـ FNE بميدلت بيانه بإعلان مجموعة من المواقف؛ حيث عبر عن إدانته للجرائم المستمرة للكيان الصهيوني والصمت الرسمي عليها، وتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع مع هذا الكيان؛ معبرا في نفس الوقت عن خالص تعازيه، وأصدق مواساته لعائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة، مطالبا الدولة بإصلاح الأضرار (الطرق والقناطر، الممتلكات والمباني، المدارس…) وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
و إرتباطا بالشأن التعليمي، فقد ندد البيان المذكور بكل الإجراءات الإنتقامية والتوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم، مطالبا بالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، والتوقيفات (الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة)، وتمكين جميع الموقفين/ات من أجورهم /هن كاملة غير منقوصة، مع ضرورة العمل على تسوية رتب الأساتذة بأثر رجعي مالي وإداري، و التنفيذ الفوري والتام لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023، وإصدار القرارات والمراسيم المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وحل المشاكل المتراكمة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما الفئات التي تم إقصاؤها من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية كعمال وعاملات النظافة والإطعام المدرسي ومربيات ومربي التعليم الأولي والأطر المشتركة و حراس الأمن المدرسي الذين يعانون من هزالة الأجرة و التسويف والتماطل المتكرر الذي أصبح مرفوضا لعدم التوصل بها في وقتها المحدد.
كما أكد بيان FNE بميدلت رفضها لما يسمى بإصلاح قانوني الإضراب والتقاعد، ومحاولة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي Cnss، وكذا الإرتجال المتكرر الذي يدبر به كل دخول مدرسي، ومطالبتها بإلحاح معالجة الحركة الانتقالية، بالتنصيص مستقبلا في المذكرة المنظمة على تنظيم حركة جهوية وإقليمية للقطع مع الارتباك الذي تعاني منه الشغيلة خلال بداية كل سنة دراسية أثناء عملية تدبير الخصاص والفائض وإعادة الانتشار.
وجددت FNE مطالبتها بصرف تعويضات الامتحانات الإشهادية وتعويضات التنقل (الشطر 2) لأطر الإدارة التربوية، مؤكدة على ضرورة تقديم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين توضيحات حول أسباب إقدامها على إعفاء رئيس مصلحة المالية بالأكاديمية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيزات والسكنيات بمديرية ميدلت؛ مؤكدة في ذات السياق على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو فساد في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.