قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال يستمع إلى البرلماني المهدي العالوي بداية من الشهر المقبل

أفادت مصادر عليمة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن البرلماني العالوي المهدي عضو حزب الاتحاد الاشتراكي سيمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال بداية من الشهر المقبل.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال إستدعت حوالي 24 مقاولا أغلبهم من مدينة الرشيدية والنواحي، يشتغلون في أنشطة تتعلق بتوريد الوقود والمكتبيات والأشغال وحفر الآبار والدراسات، والذين تربطهم علاقة بهذا الملف، بالإضافة إلى موظفين مكلفين بالمالية والاشغال التقنية بالجماعة خلال الولاية السابقة للمجلس، فضلا عن رئيس جماعة ملعب الحالي وموظف آخر ونائب للرئيس السابق، كشهود في الملف.

وأوضحت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كان قد أحال ملف البرلماني المهدي العالوي، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال، وذلك بناءً على تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.

وأوضحت التقارير الإعلامية ذاتها، أن التحقيقات كانت قد شملت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس جماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية، حيث كان العالوي رئيسًا له في الولاية السابقة؛ وكان ضباط الفرقة الجهوية قد استمعوا إلى عدد من الشهود في هذه القضية، حيث أن التقرير أشار إلى خروقات في تدبير المداخيل الجماعية، مثل تحديد رسوم محلات بيع المشروبات، واستخراج مواد المقالع بطرق غير قانونية، وعدم تطبيق مساطر فرض الرسوم التلقائية على الملزمين.

كما كشف التقرير عن عدة مخالفات في تدبير النفقات، منها اللجوء إلى سندات طلب بمبالغ كبيرة بدلًا من إبرام صفقات للدراسات التقنية، وإسناد الدراسات المعمارية لمكاتب غير مختصة، كما تم رصد عمليات نفخ، وتضخيم في أسعار سندات الطلب المتعلقة بمشاريع حفر الآبار، وعدم التزام الجماعة بمواضيع الطلبيات واحترام مدة الإنجاز، بالإضافة إلى ذلك، تم منح امتيازات مالية لتعاونيات وصرف مبالغ ضخمة لشراء سيارات إسعاف، ونقل مدرسي بأسعار مرتفعة، وتوقيع رئيس المجلس على كشوفات، وفواتير قبل تصفية المصاريف، مما يُعد مخالفًا للأنظمة المالية المعمول بها.