ترأس الوكيل العام للملك الأستاذ محمد الخياطي، مؤخرا،بمحكمة الإستئناف، اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع عمل الشرطة القضائية بنفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف الرشيدية ميدلت.
وقدم السيد الوكيل العام للملك، كلمة توجيهية للسادة الحضور أبرز فيها أهمية هذا الإجتماع، التي قال عنها توخي تجويد عمل الضابطة القضائية و التقيد بالأجل الإفتراضي لإنجاز الأبحاث القضائية، مشيرا إلى أنه يأتي في اطار حرص النيابة العامة بمحكمة الإستئناف الرشيدية على تنفيذ تعليمات رئاستها حول المبادرة الى عقد اجتماعات دورية مع ضباط الشرطة القضائية، و منوها بالدور الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية بنفوذ هذه الدائرة القضائية .
وتحدث السيد رئيس الأمن الجهوي، من جهته عن الإستراتيجية الأمنية التي تعمل وفقها الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، والتي تتجلى في محاربة الجريمة بمختلف انواعها والتكثيف من الدوريات في اطار المحافظة على الأمن ومحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين .
كما لم يفت السيد القائد الجهوي للدرك الملكي، التذكير بالدور الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية لدى الدرك الملكي في محاربة الجرائم التي تقع بنفوذ المناطق الأمنية التابعة للدرك الملكي، في اطار سياسة امنية محكمة تتصدى لكل انواع الجرائم بالمملكة .
و قدم الأستاذ أحمد الفكاك، نائب الوكيل العام للملك، عرضا أمام السادة ضباط الشرطة القضائية حول موضوع “تجوبد الأبحاث القضائية مدخل لتعزيز المحاكمة العادلة” والذي يتضمن محورين اساسيين هما “اليات تجويد الأبحاث القضائية من حيث ضمانات المشتبه به ” و ” اليات تجويد الأبحاث القضائية من خلال بناء الأبحاث القضائية ” تم التطرق خلالها لمفهوم المحاكمة العادلة و كذا مسرح الجريمة بمفهومه ودلالته الفنية والعلمية وأهميته في مساعدة ضباط الشرطة القضائية لتحديد هوية الجناة و ظروف الجريمة.
جدير بالذكر أن هذا الإجتماع، الذي كان فرصة لمناقشة الاكراهات والاشكالات التي تم رصدها وتسجيلها في نفوذ هذه الدائرة والتي تعترض حسن سير العدالة الجنائية وتحد من نجاعتها، وفرصة ايضا لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، عرف حضور كل من السادة الوكيل العام للملك و نائب الوكيل العام ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرشيدية و رئيس الأمن الجهوي بالرشيدية والقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس المنطقة الإقليمية الأمنية لميدلت و رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ورؤساء المفوضيات التابعة للأمن الجهوي ورؤساء سريات الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية.
