الرشيدية…المنتدى الثاني الجهوي للإستثمار بجهة درعة تافيلالت على إيقاع ضعف في التنظيم والتسيير

إحتضنت قاعة فلسطين الكبرى التابعة لمجلس جماعة الرشيدية تنظيم المنتدى الجهوي للإستثمار الذي أشرفت على تنظيمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك يوم السبت 16 نونبر 2024 تحت شعار ” الإستثمار بالجهة وآليات التمويل”.

وحضر فعاليات المنتدى الثاني للإستثمار بجهة درعة تافيلالت، مجموعة من المقاولين والمستثمرين، والعديد من الشركاء الممثلين للمؤسسات التمويلية، والقطاع البنكي من أجل مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في الجهة، وتقديم حلول عملية لتحفيز الإستثمارات في القطاعات الرائدة التي تتمتع بها درعة تافيلالت.

ورغم حجم الإنتظارات الكبرى التي راهنت عليها الجهة المنظمة، إلا أن مجريات الأمور، وما رافق فعاليات هذا المنتدى، أفشل انتظارات الحضور والمتتبعين، حيث سجل العديد من الحاضرين العديد من نقاط القصور في هذا المنتدى وخصوصا غياب التنظيم، حيث عجزت الجهة المنظمة عن تنظيم فعاليات الملتقى، مما جعل الولوج إلى القاعة مفتوحا أمام الجميع مما أثر على مجريات المنتدى، إضافة إلى الإستغراب الذي أبداه العديد من الحاضرين من إغراق القاعة بالأطفال والنساء، مما حول فضاء القاعة إلى ما أشبه بتجمع انتخابي.

و اعتبر العديد من المتتبعين أن النقطة السوداء التي عرفها تنظيم هذا الملتقى هو التسيير، حيث أن المكلف بتسيير مداخلات الحضور أبان عن قصور، و جهل بأبسط قواعد تسيير الندوات، حيث يعمد إلى التدخل مرارا و دون سابق إنذار، و في خضم المداخلات إلى مقاطعة المتدخلين من أجل حث الجمهور  “الغريب” الحاضر على التزام الصمت كل خمس دقائق “سكتونا…وهيا سكتونا”؛ إضافة إلى كونه لم يعمل على تحديد الوقت المخصص للتدخلات، فيمنح الوقت لم يشاء، و يسحبه ممن يشاء بكل مزاجية، بل و تعدى كل هذا للإجابة على مضامين المداخلات في جهل تام، و مدقع بأخلاقيات و أدبيات التسيير الخاصة بمثل هذه الفعاليات.

واعتبر بعض متتبعي الشأن المحلي على أنه رغم كون تنظيم هذا المنتدى شكل فرصة سانحة للتداول حول معيقات وسبل تحسين بيئة الإستثمار بالجهة انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب أكتوبر 2022 والذي أكد على أهمية الإستثمار المنتج في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الإشكال يبقى قائما عندما تسند مهام أجرأة وتنزيل مشاريع من مثل هذا الحجم إلى “فاعلين” محليين يعانون جميع أنواع القصور، مما يحرم المنطقة وعلى الدوام من أي تنمية قادرة على الإستجابة لانتظارات مواطني الجهة.