شهدت مدينة ورزازات يوم الأحد الماضي تنظيم وقفة حاشدة للتنديد بالوضع الإجتماعي الكارثي الذي يعيشه المواطن على عدة أصعدة.
وجاءت هذه الوقفة التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سياق يتسم بتزايد التذمر الشعبي من الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الكارثية التي أصبح يعيش على إيقاعها والتي يشكل ارتفاع الأسعار، وتعطيل الحوار الإجتماعي، وتمرير مشروع قانون الإضراب – الذي سبق أن عبرت كل التنظيمات عن رفضها له- أبرز عناوينها.
عبر المشاركون في الوقفة عن مجموعة من المطالب النقابية الملحة، والمواقف الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره قانونا لتكبيل الحريات النقابية، رغم التعديلات التي أدخلت عليه، والتي لم تمس جوهره الخطير، والهادف إلى الإجهاز على حقوق العمال، والتنظيمات النقابية على حد سواء.
ونددت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالإرتفاع المستمر للأسعار، وآثاره الكارثية على القدرة الشرائية للأسر، والذي يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لضبط الأسواق وحماية المواطن من منطق المضاربات الذي يهيمن على الأسواق مما يعمق من معاناة المواطنين.
وأكدت الكدش خلال الوقفة المنظمة على تخوفها، وقلقها من العملية السارية المتعلقة بدمج CNOPS وCNSS والتي من شأنها الإضرار بمكتسبات المؤمنين من عموم الشغيلة، خاصة أن قرار الدمج بين المؤسستين قد تم اتخاذه دون استشارة النقابات مما فجر موجة انتقادات واسعة من طرفها.
ووجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات اتهاما واضحا و مباشرا للحكومة بتجاهلها الفج لميثاق الحوار الإجتماعي، مؤكدة في نفس السياق على أن إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان دون توافق مسبق، شكل “ضربة لميثاق المأسسة”، مطالبة إياها باحترام المقاربة التشاركية في معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، و كذا بالإلتزام بالإتفاقات الموقعة، واحترام الحريات النقابية، مع التعجيل بعقد جولة جديدة من الحوار الإجتماعي لتدارس القضايا العالقة، بما فيها القوانين ذات الطابع الإجتماعي، و صياغة حلول عملية، و مستعجلة تلبي تطلعات العمال وتحمي المكتسبات الإجتماعية.
