
إنطلقت صباح أمس الإثنين، فعاليات الندوة الدولية حول موضوع “الأمن المائي بالمغرب بين متطلبات التنمية ورهانات الإستثمار”، والتي نظمها مختبر الدراسات القانونية والإجتماعية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات، بتعاون مع ماستر قانون المنازعات، وماستر تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وعرفت الندوة الدولية حضور ممثل عن رئاسة جماعة مولاي إسماعيل بمكناس، وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، ومدير وكالة الحوض المائي، ومديرة مختبر الدراسات القانونية والإجتماعية والسياسية، إضافة إلى رئيس شعبة القانون بالكلية، ودكاترة، وأساتذة باحثون، إضافة إلى الطلبة والطالبات.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية في سياق المقاربة العالمية التي باتت تتسم بدسترة البعد البيئي باعتباره حقا مكتسبا ضمن حقوق الجيل الثالث، حيث تم التنصيص من خلال الفصل 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير حصول المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، على الماء والعيش في بيئة سليمة.
وقالت فاطمة الزهراء علاوي رئيسة مختبر الدراسات القانونية والإجتماعية والسياسية بالكية المتعددة التخصصات بالرشيدية في تصريح خصت به جريدة “الجهة الثامنة”، أن الندوة الدولية تأتي إعتبارا للوضعية الحالية للإجهاد المائي بالمغرب، واستحضارا للرهانات والتحديات التي تفرضها التحولات المناخية واللازم رفعها ومواجهتها، وأخذا بعين الإعتبار الممارسات الدولية المتميزة على الصعيد الدولي في مجال عقلنة، وترشيد الموارد المائية.
وأضافت رئيسة مختبر الدراسات القانونية والإجتماعية والسياسية في تصريحها للجريدة، أنه بات من الضروري بما كان التحسيس والتوعية، وانخراط الجميع في مواجهة المخاطر المحدقة بالمجال المائي، لذلك فالحكامة الجيدة التي تقودها المؤسسات أو الجانب المؤسساتي، هي جزء أو حل أساسي لمواجهة المستقبل في هذا الإطار، وهو ما تم استلهامه من الخطب الملكية السامية، وأخرها خطاب يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، والذي حدد الأولويات الإستراتيجية لاحتواء الإجهاد المائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء، كما يعتبر خارطة طريق أو وثيقة مرجعية لحسن التدبير، حيث لم يعد مسموحا لأي كان أن يخطأ أو يبالغ ويقصر، في كل ما يتعلق بتدبير هذا الملف، تفاديا لنتائج الإحتباس الحراري أو تداعيات الجفاف وتأثيراته الوخيمة، أو نتائج موجات الحر التي نعيشها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها للجريدة، أن تنظيم الندوة الدولية العلمية جاء للإجابة على جملة من التساؤلات حول تدبير الأزمة المائية وتداعياتها على الحياة المجتمعية، وتأثيراتها السلبية على البيئة من خلال المداخلات القيمة لمجموعة من الدكاترة والخبراء والباحثين في المجال، من بينها، السياسة المائية في المواثيق والعهود الدولية، والموارد المائية في ظل التطورات الحديثة للتكنولوجيا؛ والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المتدخلة في ضمان الأمن المائي؛ الحماية القضائية للإستغلال غير المشروع للموارد المائية؛ التشريع المائي بين النص والممارسة، الحكامة المائية والإستثمار في تنزيل الأوراش التنموية.
وأشارت المتحدث ذاتها في تصريحها، أن المشرع المغربي وضع آليات استغلال الملك العمومي المائي المتمثلة في الحصول على ترخيص، أو حق الإمتياز قبل الشروع في استغلال الملك العام المائي وفق المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية وعقد الفرشات المائية، نظرا لما أن يشكله وضع هذه الآليات في حد ذاته كتقدم في اتجاه ترشيد استغلال الملك العمومي المائي من طرف وكالات الأحواض المائية بصفتها المتدخل الرئيسي بالمغرب في تدبير الموارد المائية بصفة عامة.
من جهته أكد علي مغراوي أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية في تصريحه للجريدة، أن الندوة الدولية تأتي في سياق موسوم بالإجهاد المائي الذي يعرفه العالم من بينها الجفاف والتغييرات المناخية، وآثارها على نذرة المياه، وهذا له إنعكاسات على المستوى الوطني، مما جعل وزارة التجهيز والماء تعلن أن المغرب دخل حالة الطوارئ المائية.
وأضاف أن الندوة جاءت لتعالج هذا الموضوع من زاوية علمية وأكاديمية، مضيفا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة، خاصة وأن الخطب الملكية السامية كانت خير دليل على ذلك.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الندوة تجمع ثلة من الباحثين والمهتمين داخل المغرب وخارجه لتسليط الضوء على هذا الموضوع وعلى إشكالاته، والتطرق إليه من زوايا مختلفة ومتكاملة (فقهية وشرعية تاريخية، حقوقية، سياسية وأدبية…)، مشيرا أن هذه الندوة ستخرج بعدة مخرجات وتوصيات وذلك للحفاظ على هذه المادة الحيوية.