الرشيديةسياسة

الرشيدية…الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) تنظم مسيرة احتجاجية ضد قرارات الحكومة

نظمت صباح أمس الأحد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، مسيرة احتجاجية جهوية بمدينة الرشيدية، بمشاركة عدد من المناضلين النقابيين والعمال والموظفين من مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت.

عرفت المسيرة الإحتجاجية، رفع شعارات رافضة للقرارات الحكومية الأخيرة، خاصة القانون التنظيمي للإضراب الذي أعتبر تقييدًا للحق في الإضراب، إلى جانب تخريب نظام التقاعد ودمج CNOPS في CNSS، وهي إجراءات وصفها المحتجون بأنها تمس القوت اليومي للطبقة العاملة والفئات الشعبية، وتزيد من تدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي للمواطنين.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة في إطار البرنامج النضالي الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الصعيد الوطني، للتعبير عن رفضها القاطع للسياسات الحكومية التي تضرب في العمق الحقوق الإجتماعية والمكتسبات النقابية، وتؤثر سلبًا على حياة الأجراء وعموم الشعب المغربي.

وأكد إبراهيم الوهابي الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرشيدية في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة” أن محطة 5 يناير تأتي تجسيدا وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني القاضية بتنظيم مسيرات جهوية، والتي تهدف بالأساس لرفع الصوت عاليا تنديدا بالقرارات الحكومية التي تهدف إلى دمج “كنوبس” و”CNSS” كمحاولة لتمرير ما يسمى بالقانون التقاعدي؛ وكذا الإجهاز على قانون الإضراب، ومن خلاله الإجهاز على مجموعة من المكاسب التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته على المدى الطويل.

وأضاف الفاعل النقابي في تصريحه، أن هذه المسيرة التي سبقتها محطات احتجاجية سابقة أمام المقرات، وتنظيم مسيرة ممركزة بالرباط، وذلك بمشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وستتلوها محطات نضالية قادمة.

ودعا الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرشيدية المسؤولين المركزيين إلى التراجع على القرارات التي تم اتخاذها، والتي تتسم بالمناقضة والتنافي مع الدستور والمواثيق الدولية؛ مؤكدا استمرار (ك.د.ش) في أشكالها النضالية مستقبلا إلى حين إسقاط هذه القوانين التراجعية.

ومن جهته قال حميد العثماني عضو النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة في تصريحه للجريدة، أن هذه المسيرة هي محطة نضالية دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد السياسات التخريبية التي وضعتها حكومة الواجهة، والتي تريد أن تنزلها قصرا على الشعب المغربي وعلى الطبقة العاملة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المسيرة الإحتجاجية جاءت ضد قانون الإضراب والتي تريد إنزاله حكومة الواجهة على الطبقة العاملة، مؤكدا أن حق الإضراب هو شأن عمالي، والطبقة العاملة هي من لها الحق أن تناقش صياغة قانون الإضراب وأشكاله، وهو حق لا يمكن تكبيله.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الحكومة تريد تكبيل هذا القانون حيث تسعى إلى تنزيله وتلجيمه، حيث ستتحكم فيه، وتريد إفراغه من محتواه.

وإختتم عضو النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة بالقول على أن هذه الوقفة تأتي في سياق خوصصة القطاع العام، وهي ماضية في هذه السياسات الممنهجة، وكذلك تخريب نظام التقاعد، حيث تريد الحكومة تلزيم الطبقة العاملة والأجراء بالنقط المشؤومة الثلاث، مطالبا في نفس الوقت بضرورة محاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى