وجهت الجماعة السلالية لقصر موكر، جماعة كرامة التابعة ترابيا لإقليم ميدلت شكاية إلى عامل إقليم ميدلت، مرفقة بلائحة تحمل توقيعات ساكنة القصر من أجل التدخل لوقف الإستنزاف الحاصل بوادي كير، وخاصة بالمنطقة المجاورة لقصر موكر.
وأشار نص الشكاية التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها إلى أن الشركة النائلة لصفقة الأشغال الخاصة بتهيئة الطريق الرابطة بين قصور الموا بوري وقصر تيط نعلي تقوم بأخذ الرمال والأحجار من وادي كير، مما يتسبب في انجراف التربة، وبالتالي انجراف مزرعة قصر موكر المجاورة للواد بل أكثر من ذلك فالمنازل مهددة كذلك مما سيؤدي لا محالة إلى حدوث كارثة إنسانية بسبب أشغال الشركة المذكورة أعلاه.
والتمست الشكاية الموجهة لعامل إقليم ميدلت التدخل العاجل لحماية الساكنة وممتلكاتها.
والجدير بالذكر أن حالات نهب الحصى، و الرمال و الأتربة من الأودية دون الحصول على تراخيص الاستغلال، ودون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن استخراج الرمال من مقالع غير مرخص لها، يشكل اعتداءا على النشاط الزراعي لقصور و دواوير المنطقة، و على البيئة و الغطاء النباتي؛ كما تشكل اعتداءا على المك العام، يجرمه القانون، حيث نص الفصل 517 من القانون الجنائي على معاقبة كل من يقترف سرقة الأحجار من محاجرها، والرمال الشاطئية أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم؛ كما أن تحديد الكميات المسروقة من المواقع المشار إليها سابقا يعاقب عليه بغرامة مالية تقدر بخمسمائة درهم عن كل متر مكعب، و لا تقل عن ألف ألف و مائتي درهم، حيث يتم اعتبار كل جزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب، مع مصادرة كل الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها.
