يتفق أغلب المتتبعين لفاعلية القطاع السياحي على مستوى جهة درعة تافيلالت أن مدينة ورزازات تشكل عصب النشاط السياحي، اعتبارا لمكانتها على الصعيد الوطني وإشعاعها الدولي، لكن هذه المكانة لا تعكس حقيقة الوضع الذي يعيشه القطاع السياحي بالإقليم، وخاصة على مستوى موارده البشرية والتي تعيش وضعا معاكسا للصورة النمطية عن مدينة السياحة، وضع يشكل نقطة سوداء، ومكمن قصور في هذا القطاع، وتفترض المعالجة العميقة والجادة لتقوية قدرته التنافسية وتعزيز جاذبيته على المستوى الدولي.
و شكل التقرير الذي أعدته مجموعة موضوعاتية متخصصة، و تم عرضه و مناقشته في إحدى جلسات مجلس المستشارين، بناءا على زياراتها للعديد من الوجهات السياحية بالمملكة، و من ضمنها مدينة ورزازات ذات الصيت في هذا المجال؛ تشخيصا دقيقا و موضوعيا لحقائق الأمور داخل قطاع السياحة، حيث وقف على العديد من الإختلالات الجوهرية التي تعيق تطور قطاع السياحة، و خاصة الإختلالات المرتبطة بوضعية العاملين و المشتغلين بهذا القطاع الحيوي و الأساسي في الاقتصاد الوطني؛ و هي وضعية لا تعكس حقيقة الصورة المتداولة حول النشاط السياحي بالمملكة، و رهاناته المستقبلية.
وتشكل وضعية القطاع السياحي بمدينة ورزازات – وهي وضعية يمكن تعميمها نسبيا على باقي مدن وأقاليم الجهة- مثالا لخرق القانون، وخاصة في الشق المتعلق بقانون الشغل، والحقوق الشغلية، حيث تعيش اغلبية العاملين والعاملات في القطاع وضعا مهنيا هشا، يستحيل معه الحديث عن استقرار وظيفي، حيث أن جلهم يشتغلون تحت يافطات عمال متدربون، موسميون، مؤقتون، وعرضيون؛ بل وحتى العاملون وفق عقود، فإنهم يدرجون وفقط ضمن نظام العقود محددة المدة.
وتعكس أنماط التشغيل التي تم رصدها في القطاع السياحي بمدينة ورزازات الطبيعة الهشة، والغير مستقرة لسوق الشغل في القطاع السياحي، والتي ترافقها هشاشة الأجور، وظروف العمل، والتهرب من الإلتزامات الضريبية والاجتماعية، هو ما يشكل خرقا صارخا لحقوق هؤلاء العمال، وكذا وللمواثيق والتشريعات المعمول بها.
ويترتب عن الوضع المشار إليه، العديد من التساؤلات حول الكلفة والآثار المترتبة عن وضعية الهشاشة الشغلية للعاملين في القطاع، وعلاقتها بجودة واحترافية الخدمات الفندقية في ظل الإخلال باستدامة الموارد البشرية، وضرب الإستقرار الوظيفي، وخرق حقوق العاملين بالقطاع؛ إذ تشكل هذه المعطيات مجتمعة كابحا يحد من تنافسية القطاع، وجاذبيته دوليا، مما يفترض تدخلا فاعلا وفعالا للجهات المتدخلة والمعنية بالقطاع لتقويم هذه الإختلالات استعدادا للإستحقاقات الدولية التي ستقبل عليها المملكة.
