تساءل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عن مصير التأشير على مقرر المجلس الإقليمي الخاص باقتناء 34 بقعة أرضية مخصصة للجماعة السلالية آيت زدك جماعة الخنك التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.
وأعرب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤاله الكتابي عن استغراب الرأي العام في الإقليم من تخصيص هذه البقع لودادية النماء السكنية بثمن زهيد جدًا، دون فتح باب المنافسة أمام الوداديات السكنية الأخرى.
وأوضح بوانو، أن القانون ينص على ضرورة إجراء مسطرة تنافسية لتخصيص ممتلكات الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية والعدالة.
وأضاف بوانو في سؤاله، أنه تم تخصيص هذه البقع لودادية النماء السكنية دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذا التفويت.
وتساءل بوانو في سؤاله عن الأسباب التي أدت إلى تخصيص الوعاء العقاري المذكور لهذه الودادية بهذا الامتياز غير المشروع؛ وعن الإجراءات التي ينوي وزير الداخلية اتخاذها لوقف هذا التفويت غير القانوني، الذي لم تكتمل إجراءاته التنفيذية بعد؟
كما طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بحماية مصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تهدد مبدأ العدالة وتثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات.
وأضاف بوانو أن تخصيص هذه البقع بثمن زهيد لودادية واحدة دون غيرها يعد انتهاكًا للقانون، ويؤدي إلى إقصاء الوداديات الأخرى التي لها نفس الحق في الإستفادة من هذه الأراضي.
ودعا إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص ممتلكات الجماعات الترابية.
