وجه مؤخرا، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة اغريس العلوي كلميمة مصطفى هتي مراسلة إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق حول تنازع المصالح لدى بعض أعضاء جماعة اغريس العلوي كلميمة.
وجاءت المراسلة التي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها بعد الجدل الذي ساد أوساط الساكنة حول شفافية تدبير الشأن المحلي، ومدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير المصلحة العامة.
وأشارت المراسلة المذكورة إلى وضعية تضارب المصالح التي يتواجد عليها العديد من أعضاء جماعة غريس العلوي، والبالغ عددهم سبعة أعضاء تربطهم علاقات منفعة مباشرة بالجماعة؛ حيث وحسب المعطيات المتضمنة في المراسلة، والتي تظهر تبادل المصالح مع الجماعة من طرف هؤلاء الأعضاء والعضوات بصفاتهم كأعضاء بمجموعة من الجماعات السلالية التي فوتت وعاءات عقارية تابعة لها، وتحت وصايتها لفائدة الجماعة.
و أضافت المراسلة الموجهة لوالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، أن العديد من أعضاء الجماعة المذكورين تربطهم علاقات مصالح من خلال جمعيات هم أعضاء فيها، و استفادت من عقود شراكة مع الجماعة لتدبير مرفق النقل المدرسي، ويستفيدون من منح سنوية لتدبير المرفق، بل أن بعضهم يشرف بصفة شخصية و مباشرة على استخلاص المساهمات المالية من التلاميذ والأسر، إضافة إلى استفادة البعض من صفقات خاصة بإصلاح القناطر كما هو الشأن بتمحراش قصر ايت يحي اعثمان، إضافة إلى استفادة الجمعيات التي ينتمون إليها من دعم مالي للأنشطة المنظمة من قبلها، و كذا استفادة البعض الآخر من سندات الطلب المتعلقة بإصلاح النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية بالجماعة، إلى غيرها من الحالات و الأمثلة التي أوردتها المراسلة المذكورة.
واعتبرت المراسلة أن أهمية هذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي نابعة من المسؤولية التي تفرض الحفاظ على نزاهة التسيير المحلي وحقوق المواطنين، وهي الخلفية المتحكمة في الإلتماس الموجه لوالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية للتدخل العاجل، وإعطاء تعليماته لفتح تحقيق حول هذه الممارسات، والتحقق من مدى احترام هؤلاء الأعضاء المعنيين للمبادئ القانونية والأخلاقية المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أي تضارب بين مصالحهم الشخصية ومهامهم الرسمية.
