اجتاز العميد الذي تم إعفاؤه سنة 2022، ابراهيم السدرة، مؤخرا، مباراة لتقلد منصب عميد نفس الكلية (العلوم والتقنيات بالرشيدية) التي فشل في عملية تسييرها، حيث أنهت الجهة ذات الاختصاص مساره بها، عقب تورطه في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو ما أثار ردود أفعال استنكارية من طرف متتبعي الشأن التعليمي الجهوي.
المترشح متابع بجرائم مالية خطيرة أمام النيابة العامة .. إبان تدبيره للكلية المتبارى على عمادتها
وشهدت فترة تسيير ابراهيم السدرة لشؤون كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، عددا من التجاذبات النقابية و الخروقات الإدارية و المالية، ساهمت بشكل مباشر في تقهقر الكلية إلى مراتب أدنى وتراجع أداءها العام، بعد حالة من الخيبة أصابت الجسم التعليمي بها، وهو ما فجر فضائح مالية وتدبيرية وصلت لغرفة جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس، ودخلت مؤخرا مرحلة المتابعة أمام النيابة العامة، بعد تسطير المتابعة.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إستمعت بشكل مطول إلى العميد المعفى السدرة، وتمت مواجهته بخصوص علاقته بعدد من الموردين، وبالخدمات التي أنجزوها، حيث كانت تربطهم علاقة تموينية مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، و طرق صرف ميزانية الكلية، خلال فترة تسييره لها، بالإضافة إلى نفقات تنقلاته وتنقلات عدد من الموظفين بالكلية، أبرزهم المكلف بمصلحة الاقتصاد، الذي انتهت فصول الاستماع اليه ووجه اليه قاضي التحقيق تهمة تبديد أموال عمومية و إساءة استخدام أموال كانت تحت تصرفه.
محاولة إعادة العميد المعفى والمتابع بتهم الاختلاس وتبديد الاموال العمومية والتزوير وتهم أخرى، الى الساحة التعليمية بجهة درعة تافيلالت، يستنكر لها الرأي العام الجهوي المهتم بالتعليم العالي خصوصا، حسب مصادر اعلامية، معتبرا هذا الترشيح غريبا و شاذ في تاريخ تدبير المؤسسات العمومية بالمغرب، إذ كيف لمن جرى إعفاؤه و يخضع لمتابعة جنائية خطيرة و تسبب في عدد من المشاكل التقنية والموضوعاتية بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، مازالت رئاسة الجامعة تعكف على حلحلتها، أ، يعود لتولي المنصب نفسه ويتوخى منه النجاح فيه.
ونادت مصادر، نقلا عن وسائل اعلام، بوقف ماوصفوه ب”العبث”، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي واختيار أسماء مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لشغل المنصب المذكور، من بين باقي المترشحين، الذين لم تتلوث سيرهم الذاتية، و الذين اجتازوا المباراة الثلاثاء الماضي، قادرة على انقاذ الكلية و تجاوز مخلفات العميد المعفى والمتابع بجرائم مالية.
حالة نفسية أعادت العميد الى التباري حول المنصب
قام العميد السابق برفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بعد اعفاءه من منصبه من طرف رئيس جامعة مولاي اسماعيل، ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و الوكيل القضائي للمملكة، مطالبا بإلغاء قرار الإعفاء وإرجاعه إلى منصبه عميداً للكلية. بتاريخ 7 يونيو 2022، حيث كان الأمل معلقا على المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، التي قضت في حكم قطعي رقم 3430 برفض طلبه، مما دفعه للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. لكن المحكمة الأخيرة بدورها، في حكم قطعي آخر رقم 674 بتاريخ 13 فبراير 2024، أيدت القرار المستأنف، ليغلق بذلك أمامه باب العودة إلى المنصب.
