بعد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي أعلنت من خلاله عن خوض إضراب وطني في القطاع الخاص والعام يوم الأربعاء القادم، جاء الدور على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التي أعلنت بدورها في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ ”اللاشعبية” .
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الإجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية.
واستنكر البلاغ، استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة، داعيا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الإنخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الإحتقان الإجتماعي وتبعاته على السلم الإجتماعي.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد للارتفاع الصاروخي للأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة؛ مطالبة في نفس الوقت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
كما دعت الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وأكد البلاغ، أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
