مصالح الاستعلامات العامة للأمن الوطني بدرعة تافيلالت تُنهي البحث مع المنابر الإعلامية و منتحلي صفة “صحفي” بالجهة
أنهت مصالح الاستعلامات العامة بكل من الرشيدية و ميدلت و تنغير و ورزازات وزاكورة، عملها بخصوص اجراءات البحث مع المؤسسات الاعلامية المشتغلة بالاقاليم المذكورة، و كذا مع المراسلين و الاشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، والذين ينشطون في مجال الاعلام ويعرفون بحملهم لميكروفونات في مختلف المناسبات الرسمية وغير الرسمية.
و تأتي هذه الحملة، تنفيذا لتعليمات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى المساهمة في تقنين المشهد الاعلامي بالبلاد، وضبط هويات منتحلي صفة “صحفي” و تحديد هويات حاملي البطاقة المهنية للصحافة المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، مع تركيزها على التثبت من التوفر على مختلف الوثائق والأوراق المصاحبة للعمل الاعلامي من قبيل ترخيص التصوير الممنوح من طرف المركز السينمائي المغربي و شهادة الملائمة المسلمة من النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية الموطنة بها المؤسسات الاعلامية المعنية.
كما تروم هذه الحملة، ضمان التقيد بالقانون في ممارسة مهنة الصحافة، ومن أهلية كل ممارس للاعلام داخل الفضاء العام لممارسة هذه المهنة، بسبب تسجيل وجود منابر اعلامية تشتغل خارج القانون و لا تستجيب لأي شرط قانوني و أصحابها لا أهلية لهم للمزاولة.
و يتوقع، أن يجري خلال الأشهر المقبلة، مواصلة التواصل مع المعنيين بالأمر لإبلاغهم بوضعيتهم القانونية من عدمها في مزاولة المهنة، و الاستماع في محاضر رسمية لأشخاص ينتحلون صفة صحفي مهني، ولا يحملون البطاقة الوحيدة التي تصدرها الدولة المتمثلة في البطاقة المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، قصد إحالتهم على النيابة العامة للنظر في وضعهم والمثول أمام العدالة اذا اقتضت الظروف.
و يرى مهنيون، أن هذه الاجراءات بمثابة تنبيه صارم و شديد اللهجة لكل الاعلاميين بجهة درعة تافيلالت، من أجل الالتزام بكافة القوانين المعمول بها في مجال ممارسة الصحافة، حيث يُحتم على كل من يعمل في هذا القطاع الحصول على الترخيصات اللازمة كمقاولات مهنية و إجراءات قانونية أخرى كأشخاص ذاتيون يزاولون المهنة المنظمة بالقانون.
