علمت “الجهة8” من مصادر مطلعة، أن إحدى اللوائح المقدمة للسلطات قصد ترشيحها للتنافس في الإنتخابات الجماعية لبلدية الرشيدية، تنقصها إحدى الشروط القانونية للقبول و التنافس.
و يتعلق بالأمر بلائحة حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، التي تتخذ من النخلة رمزا انتخابيا لها، و المرتبطة بانتخابات جماعة الرشيدية.
ومن المعلوم ان أبرز شروط قبول الترشيح ألا يحوز المرشح عضوية حزبين اثنين في ٱن واحد، وهو ما انتفى في هذه اللائحة، إذ توجد من ضمن المرشحات لعضوية المجلس الجماعي بالرشيدية، عضوة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع الرشيدية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الجهة8″، فإن العضوة المعنية لم تقدم استقالتها بعد من الحزب السابق (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) و حصلت على تزكية الحزب الجديد (حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية) من اجل التقدم للترشح في الانتخابات الجماعية الحالية.
و اتصلت “الجهة8” ب وكيل لائحة حزب النخلة بانتخابات المجلس الجماعي بالرشيدية، وفضل ألا يؤكد ٱو ينفي، ولم يعاود الإجابة على اتصالاتنا المتتالية، فيما تأكدت لدى الجريدة عضوية العضوة المعنية داخل الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع الرشيدية، من طرف احد مسؤولي الحزب.
وسيكون الحزب أمام مطب قانوني، إذ من الممكن إسقاط اللائحة بأكملها لوجود هذا الخرم القانوني، و حرمان الحزب من تمثيليته داخل المجلس الجماعي للرشيدية.
