يعيش المجلس الجهوي للسياحة بدرعة تافيلالت حالة غليان نتيجة للعديد من الإختلالات التي شلت عمل هذا المجلس؛ و هي الوضعية التي دفعت أعضاء المكتب التنفيذي لهذا الأخير إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة “لرئيس” المجلس، مطالبين بالدعوة لانعقاد جمع عام استثنائي عاجل لتجاوز وضعية الجمود التي يعيشها المجلس.
و جاء في الرسالة التي وجهها أعضاء المكتب التنفيذي، و الموقعة من طرف 11 عضوا، كإشعار رسمي لرئيس المجلس بخصوص المخالفات التدبيرية للمجلس الجهوي للسياحة، و كذا مطالبتهم بالدعوة العاجلة لعقد جمع عام استثنائي.
وسجلت الرسالة المذكورة – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منها – أنه استنادا لمقتضيات الأنظمة الأساسية للمجلس الجهوي للسياحة، و خاصة الفصول 6،21،25 و 26 فإن الرئيس فاقد لأي سند قانوني يخوله التواجد على رأس المجلس نظرا لكونه لا يمثل أيا من المجالس الإقليمية الخمس للسياحة، أو أي مؤسسة أخرى محددة بموجب قوانين للمجلس الجهوي للسياحة، و هو ما من شأنه أن يشكل مخالفة و خرقا واضحا لقواعد الحكامة التي وضعها الجمع العام للمجلس الجهوي للسياحة.
و بسط الموقعون على الرسالة من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للحسابات العديد من الخروقات المنسوبة لرئيس المجلس؛ فعلى المستوى القانوني تم تسجيل انتهاك صارخ للعديد من المقتضيات القانونية المتضمنة في الأنظمة الأساسية للمجلس و خاصة الفصل السادس ، حيث أن الرئيس يترأس المجلس الجهوي للسياحة دون أن تكون له تمثيلية في أحد المجالس الاقليمية الخمس للسياحة، و الفصول 19 و 28 حيث تم تسجيل غياب تقارير دورية إلى حدود اللحظة و الخاصة باجتماعات المكتب التنفيذي، و المجلس الإداري و هو ما يشكل إخلالا خطيرا بالتزامات المجلس الإدارية و بمبادئ الحكامة؛ إضافة إلى خرق الفصول 14،15،23 من خلال غياب الدعوات المنتظمة للإجتماعات، حيث أن الجموع العامة المفترض انعقادها مرة كل سنة، و كذا الإجتماعات الشهرية للمجلس الاداري، لم يتم عقدها في آجالها القانونية؛ و هي الوضعية التي أثرت و تؤثر سلبا على الأداء السليم للمجلس الجهوي للسياحة؛ أما على المستوى الإداري فقد سجلت الرسالة مجموعة من العيوب التي تعتري تدبير المجلس الجهوي للسياحة و المتمثلة في غياب الإجتماعات الدورية للمجلس الإداري و الجموع العامة و هو ما يعرقل عملية صياغة القرار الجماعي و الشفاف، وغياب التقارير المواكبة لمشاركة المجلس الجهوي للسياحة في المعارض و التظاهرات، و التي استكان خلالها الرئيس لصورته الرسمية العامة ( الواجهة) دون أن يواكبها أي تدخلات اتجاه الفاعلين بالقطاع، أو الصحافة و الأطراف المشاركة.
وانتقدت رسالة أعضاء المكتب التنفيذي القصور الحاصل في الشق الترويجي من عمل المجلس و رئيسه، و غياب التنسيق مع الفاعلين بالقطاع السياحي و باقي المتدخلين، و هو ما شكل نقطة سوداء في عمل الرئيس، و الذي كشفته مشاركة المجلس في العديد من المحطات الدولية خاصة معرض مدريد، ITB برلين، معرض باريس، و هي المحطات التي كشفت عن غياب أية رؤية أو تصور واضح للعمل، و الترويج السياحي للجهة بتنسيق فعال، و مثمر مع الفاعلين المحليين و الدوليين بالقطاع السياحي.
و اعتبر الأعضاء السالفي الذكر أنه و أمام هذه التجاوزات الخطيرة، و انسجاما مع قوانين و أنظمة المجلس الجهوي للسياحة، فإنه من اللازم على الرئيس الدعوة العاجلة لعقد الجمع العام الإستثنائي في أجل أقصاه 15 يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الرسالة؛ و هو – الجمع العام الإستثنائي- الذي سيكون على عاتقه – إلى جانب تقديم التقريرين الأدبي و المالي – العمل على انتخاب مكتب مسير جديد، و الذي حتما لن يكون الرئيس الحالي ممثلين فيه بناءا على لاقانونية و لاشرعية رئاسته للمجلس الجهوي للسياحة.
و الجدير بالذكر أنه تم توجيه نسخة من الرسالة المذكورة إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، وعامل إقليم ورزازات و رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت.
