إنتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يوثق لعملية توقيف لشاحنة تابعة لجماعة تانوردي التابعة ترابيا لإقليم ميدلت من طرف أعضاء بمكتب الجماعة بمعية مواطنين آخرين، و هي محملة بمجموعة من الصناديق الكارتونية المعبأة بمواد غذائية مصدرها مؤسسة جود – حسب ما هو متضمن في الشريط المذكور- و التي كانت في طريقها للتوزيع على ساكنة الجماعة، تحت إشراف النائب الأول للرئيس، و تتبع مباشر لهذا الأخير لعملية توزيع هذه المواد الغذائية على الساكنة في إطار دعاية إنتخابوية سابقة لأوانها.
و تبرز وقائع هذه الحادثة الإستغلال البشع لممتلكات الجماعة في أغراض حزبوية ضيقة، دون حسيب ولا رقيب، و تحت أعين السلطات المختصة، مما دفع الساكنة رفقة أعضاء من الجماعة يبادرون إلى وقف هذه العملية، ووضع السلطات المحلية لإقليم أمام مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في مراقبة ممتلكات الدولة، و عدم توظيفها من طرف أي جهة سياسية كانت.
و جاء الشريط المذكور ليعيد للأذهان الإستغلال البشع للحالة الإجتماعية المتدهورة للساكنة من طرف “جود” و من ورائها حزب الحمامة، و ما خلفه من تجاذبات إبان الإنتخابات الماضية، و التي بوأت حزب الحمامة رئاسة الحكومة؛ و الذي عوض نهج سياسة تنموية تنهض بوضعية الساكنة، لازال مستمرا في اتباع سياسة “المن” و “الصدقة” في انتظار المقابل في القادم من المحطات الإنتخابية.
و جاء تفاعل المتتبعين للشأن العام المحلي بإقليم ميدلت سريعا، حيث أدان العديد من الفاعلين هذه الممارسات المشينة، و المهينة لكرامة الساكنة، مطالبين في الوقت ذاته السلطات المحلية لإقليم ميدلت في شخص عامل الإقليم بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الواقعة التي وصفت بـ”الفضيحة السياسية” لحزب الحمامة بإقليم ميدلت؛ و دعوة الجهات الوصية للخروج من وضعية الحياد السلبي أمام استغلال هذه الجهات لنفوذها، و الوقف الفوري لكل عملية للزج بالمبادرات ذات العمق الإنساني الحقيقي- عكس ما تقوم به جود الحمامة- في صراعات حزبوية تفتقد لأبسط قيم الممارسة السياسية النبيلة.
و سبق لجريدة ” الجهة الثامنة” أن أشارت في مقالات سابقة إلى عملية تسارع محمومة للعديد من الأحزاب، و خاصة المنتمية لأحزاب التحالف الحكومي إلى إعداد محلات لتخزين المواد الغذائية، ولوائح بأسماء المواطنين الذين سيتم استهدافهم بالقفف الرمضانية قبل حلول الشهر الأبرك؛ و جاءت هذه الواقعة لتفضح ما سبق أن أشرنا إليه سابقا.
و يبقى السؤال المطروح، هل ستبقى السلطات المختصة على حيادها في العلاقة مع هذه المسلكيات الخارجة عن القانون؛ أم ستتدخل لوقف هذا العبث المسنود بالنفوذ و التغول؟
