هستيريا جديدة لكابرانات الجارة ضد المغرب بسبب مياه وادي كير

تلوح أزمة جديدة في سماء العلاقات المغربية الجزائرية، وذلك بسبب وادي كير، الذي ينبع من جبال الأطلس المغربية ويمتد فيض بعض حمولاته المائية إلى جزء من تراب الجنوب الغربي للدولة المجاورة.
في هذا السياق، وجه كهول كبرانات الدولة المجاورة اتهامات للمغرب بـ”التجفيف المتعمد” للمناطق الحدودية من خلال سد قدوسة، الذي بدأ تشغيله عام 2021، وهي الإتهامات التي رفعت إلى المحافل الدولية مرتين على الأقل.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا حول استغلال الموارد المائية المشتركة، في ظل غياب اتفاقيات واضحة لتدبير الأحواض المائية بين الطرفين، إضافة إلى أزمة الحدود في المنطقة الشرقية و التي لازالت عالقة إلى حدود الساعة.
ومع ذلك يظل المغرب الرسمي صامتا إزاء هذه الإتهامات، رغم تكرارها وتصعيدها دبلوماسيا من طرف الدولة المجاورة.
ويرى متتبعون أن هذه الاتهامات الجديدة القديمة “ليست سوى جزء من استراتيجية دعائية يتبناها النظام العسكري الجزائري لتصدير أزماته الداخلية”، إذ أن “هذه السرديات المتكررة تهدف إلى تضخيم فكرة وجود عدو خارجي، ألا وهو المغرب، لتشتيت الإنتباه عن المشاكل الداخلية التي يعاني منها النظام”.
وأجمع هؤلاء على أن “هذا التكتيك يمكن النظام الجزائري من تعزيز قبضته على السلطة، حيث يتم استغلال هذه الإتهامات كوسيلة لتبرير القمع الداخلي تحت ذريعة الدفاع عن السيادة الوطنية”.
ووفقا لذات المتتبعين، فإن “النظام الجزائري يواجه اختلالات عميقة على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهي أزمات لا يمكن حلها بإصلاحات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية”، وهو ما “يدفع النظام إلى البحث عن شماعة خارجية يعلق عليها فشله”.
ويفسر هذا الوضع، بحسب هؤلاء، تكرار الإتهامات ضد المغرب في قضايا مثل مياه وادي كير، لافتين إلى أن المغرب الرسمي “يدرك جيدا هذه الإستراتيجية، وبالتالي يتجنب الدخول في جدالات سياسية غير منتجة”.