يعرف دوار كدارة الكلوع التابع لجماعة البليدة إقليم زاكورة أجواء مشحونة بعد إقدام أحد الأشخاص، و في تحد سافر للقانون و الأعراف المحلية على إقامة بناء على مجرى مائي(ساقية) سبق أن شيدتها المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة، من أجل تيسير سقي المواطنين لحقولهم الزراعية.
و تداولت العديد من المصادر الإعلامية صورا توضح إقدام الشخص المعني على تشييد أعمدة خرسانية على الساقية المذكورة، إضافة إلى إنجاز حفرة صحية لتصريف مياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة لساكنة الدوار المعني، و كل الفئات المستهلكة لمنتوجات الحقول الزراعية للدوار المذكور، سواء أكانوا مواطنين، أو ماشية تعتمد على ما ينتج في الحقول كمصدر للعلف، حيث أن تسرب مياه الصرف الصحي لهذه المنتجات من شأنه التسبب في تناقل أمراض خطيرة على الصحة العامة.
و اعتبر عدد من ساكنة الدوار على أن هذا السلوك الأرعن يشكل خرقا للعديد من القوانين و الحقوق المنصوص عليها دستوريا، و خاصة تلك المتعلقة بالسلامة الصحية و البدنية للمواطنين، إضافة إلى الحق في بيئة سليمة، و الحق في الحماية من كل ما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين.
و أضاف، أن الفعل المذكور إضافة إلى كونه خرقا سافرا للقانون من حيث كون الشخص المذكور قد شيد بناءا عشوائيا دون الإلتزام بالقانون المعمول به؛ فهو قد انتهك حرمة المجاري المائية التي يحميها العرف و القانون كملك عمومي؛ مسجلا على أنه و رغم رفع احتجاجات الساكنة إلى السلطات المختصة، و التي كان المفروض فيها التدخل منذ بداية الأشغال لوقف هذه ” الجريمة” ، فقد تمادى الشخص المذكور، و استمر في أشغال البناء، مما يطرح العديد من التساؤلات المشروعة لدى ساكنة الدوار المتضررة، حول تقاعس السلطات المختصة عن وقف تغول هذا الشخص، و الذي بفعلته تلك أصبح يشكل خطرا محدقا بالساكنة، خاصة بعد توقف المياه في المضي عبر القناة المائية المخصصة لها، و جنوح فيض المياه نحو مساكن المواطنين مما يجعلها مهددة في أي لحظة بالإنهيار، و خاصة في ظل التغيرات المناخية التي جعلت المنطقة تستقبل حمولات مائية كبيرة.
و أبدى مواطنون استغرابهم من “عجز” و ” عدم قدرة” الجهات الرسمية الوصية في شخص المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و عمالة زاكورة، و قيادة ترناتة، و جماعة البليدة مجتمعة في وقف هذا التسيب؛ وهو ما يفتح الباب مشرعا للعديد من التساؤلات المشروعة حول من يحمي هذا الشخص و يدعمه في تحديه للقانون.
و لجأت ساكنة دوار كدارة الكلوع، و في ظل هذه الأوضاع إلى الإستعانة بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة يوثق لهذا التسيب من أجل اللجوء إلى الطرق القانونية و القضائية لحماية حقوقهم بعدما فشلت كل محاولات وقف الأشغال السابقة الذكر، ملتمسة – الساكنة – تدخل الجهات الوصية لوقف هذا التسيب تفاديا لحدوث ما لا تحمد عقباه في القادم من الأيام.
