تعيش أقاليم جهة درعة تافيلالت حالة من التسيب الكبير في استغلال السيارات المملوكة للدولة، سواء التابعة للجماعات الترابية أو المصالح الخارجية، وهو ما يشكل هدرا صارخا للمال العام نتيجة استخدامها خارج نطاق المهام الرسمية المخصصة لها.
وتُعد جماعة كلميمة، إلى جانب جماعات أخرى بالإقليم سبق التطرق إليها في مقالات سابقة بجريدة “الجهة الثامنة”، من بين الجماعات التي تعرف تبديدا واضحا للمال العام. فخلال سنة واحدة فقط، تعرضت سيارات الجماعة، وللمرة الثانية، للتخريب في حوادث غامضة لا تمت بصلة إلى خدمة الشأن العام.
فقد تعرّضت سيارة جماعة كلميمة من نوع “داسيا دوستر” لحادث سير أثناء قيادتها من قبل النائب الرابع لرئيس الجماعة، في ظروف وصفت بالمريبة. حيث وقع الحادث مساء يوم الأحد 9 مارس 2025، خارج النفوذ الترابي للجماعة، على الطريق الرابطة بين غريس العلوي وتاديغوست.
فهل ستتدخل السلطات الولائية لوضع حد لهذا الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعات خارج الضوابط الإدارية، تنفيذا للدوريات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن الموضوع؟ وهل ستتم مساءلة المتورطين، ترشيدا للإنفاق العمومي وحفاظا على المال العام في هذه المناطق التي تعاني من خصاص تنموي مهول، حيث يفترض توجيه هذه الموارد لخدمة الساكنة بدل تبديدها بلا حسيب ولا رقيب؟
وقد أسفر الحادث عن أضرار مادية جسيمة بالسيارة، التي خضعت مؤخرا للإصلاح بتكلفة تجاوزت 15 ألف درهم من ميزانية التسيير، وستكلف أيضا مبلغا كبيرا في ميزانية التسيير من هذه السنة.
وأثار هذا الحادث تساؤلات عديدة بين المتابعين، خاصة حول طبيعة المهمة التي كان يؤديها المسؤول خارج أوقات العمل الإدارية، وعلى طريق بعيدة عن نطاق الجماعة.
وفي هذا السياق، طالب عدد من الفاعلين والمتتبعين السلطات المحلية والولائية بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان حماية الممتلكات الجماعية وترشيد استغلال سيارات الجماعة في خدمة المصلحة العامة.
