توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة ورزازات بشكاية من طرف منخرط بأحد الوداديات السكنية تضمنت العديد من الخروقات القانونية التي نسبت لرئيس و أعضاء مكتب ودادية سكنية بمدينة زاكورة.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن نص الشكاية الموجهة ضد المكتب المسير و رئيس ودادية الوفاق بحي تنسيطة اخشاع في زاكورة كشف عن تورطهم في ارتكاب خروقات جسيمة تمثلت في تغييب التداول الديموقراطي على تسيير الودادية، حيث استفرد الرئيس الحالي بمنصبه منذ تأسيسها سنة 1996 إلى حدود الساعة، إضافة إلى تجميد الحياة التنظيمية للودادية عبر التغييب الممنهج و المقصود للجموع العامة، و تعديل القانون الأساسي بشكل انفرادي للمكتب في غياب أي إخبار أو إشراك لمنخرطي و أعضاء الودادية.
و عرضت الشكاية المذكورة الطرق الملتوية التي أصبح رئيس الودادية و أعضاء مكتبها يتصرفون بها في الوعاء العقاري للودادية، و الذي هو في الأصل منحة من الجماعة السلالية لـ “تنسيطة اخشاع” للودادية المذكورة قصد إنشاء تجزئة سكنية لذوي الحقوق و توزيعها على المنخرطين، حيث وزع العقار المذكور إلى 1500 بقعة، إلا أن رئيس الودادية و من معه من أعضاء المكتب عمدوا إلى توزيع ما مجموعه 900 بقعة من المجموع الإجمالي المحدد في 1500 بقعة، حيث تبقت 600 بقعة لم توزع، ليكتشف المنخرطون مع مرور الوقت تناقص عدد البقع المتبقية، و استفادة أشخاص غرباء منها دون أي توضيح من المكتب و رئيسه، و الذين صرحوا بكونهم قاموا باقتنائها بشكل مباشر من مكتب الودادية مقابل مبالغ مالية مهمة، و هي العملية الفاقدة لأي سند قانوني، و مفتقدة لأبسط شروط الشفافية، خاصة أن الأموال المتحصل عليها من عمليات البيع اللاقانونية لا أثر لها في مالية الودادية.
و أضافت الشكاية عرض العديد من الخروقات التدبيرية الخاصة بالحياة التنظيمية للودادية، و التي بلغت أقصى حد في انتهاك الشرط الديمقراطي في التدبير، حيث كشفت الشكاية قيام المكتب و رئيسه بإدخال العديد من التعديلات اللاقانونية على القانون الأساسي للودادية، استنادا على لوائح حضور مزورة، و جموع عامة وهمية لا توجد إلا في مخيلة واضعيها و كل ذلك للمزيد من الهيمنة على شؤون الودادية، و قطع الطريق أمام انكشاف التجاوزات التي يمارسها الرئيس و من معه في تبديد ممتلكات الودادية و التلاعب بها بطرق مشبوهة.
ووجهت الشكاية المذكورة اتهاما واضحا للرئيس و من معه بالإستيلاء على ممتلكات عمومية، و التصرف فيها بدون موجب حق، و كذا اختلاس وتبديد أموال عمومية باعتماد أساليب التدليس و التزوير؛ و التمست الشكاية من الوكيل العام للملك فتح تحقيق عاجل في الخروقات، و التهم المنسوبة لرئيس و مكتب ودادية الوفاق بحي تنشيطة اخشاع، و المتعلقة بتفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتبديد أموال عمومية، وانتحال صفة، والتزوير في وثائق رسمية.
