يستعد مدير المصالح بجماعة بوذنيب الترابية، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة وادي النعام، لحسن سخمان، الى الانتقال كموظف للعمل بمجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع، المحدثة مؤخرا، والتي يترأسها المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالرشيدية، محمد الطيبي.
و بالرغم من حمل المعني بالأمر لماضٍ مهني متعدد التجاوزات، خلال النصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، فإن الحزب فضل نقله من مهامه الوظيفية بجماعة بوذنيب، نحو جماعة ترابية تم احداثها مؤخرا، باعتبارها من مسؤولي الحزب محليا خصوصا بجماعة وادي النعام، حيث يحافظ على التوازن ويسهر على عدم “تفجير” المكتب المسير للجماعة، رغم عدم التوافق المطلق بين اعضاءه.
و من بين التجاوزات التي تورط فيها المعني بالأمر، فقد تداولت الأوساط المحلية في بوذنيب، مؤخرا، قيام منسق حزب التجمع الوطني للأحرار في جماعة وادي النعام، الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير المصالح بجماعة بوذنيب، بإطلاق حملة انتخابية مبكرة، استهدفت الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يحتاجون إلى تكاليف علاج مرتفعة، حيث قام الحزب بتوزيع استمارات على هؤلاء الأشخاص، تتضمن بياناتهم الشخصية والمعطيات التواصلية الخاصة بهم، مقابل وعد الحزب بتغطية تكاليف الأدوية. لكن تبين أن هذه الاستمارات موجهة أيضاً للانخراط في الحزب، مما يثير شكوكا حول نية الحزب في توسيع قاعدته الانتخابية عن طريق استهداف الفئات الضعيفة اجتماعياً.
كما تورط مدير المصالح بجماعة بوذنيب، في استغلال العمال العرضيين في بناء منزله الخاص بحي المسيرة بمدينة بوذنيب، حيث قام بتوجيه هؤلاء العمال، الذين يتعاقدون مع الجماعة لمدة ثلاثة أشهر، للعمل في ورشة بناء منزله الخاص، حيث اعتبر متتبعون هذا التصرف خرقا للقانون واستغلالا للنفوذ والمال العام لتحقيق أهداف شخصية، ما أثار استياءً واسعاً في المدينة، حيث اعتُبر استغلالاً غير قانوني للموارد البشرية والمادية للجماعة وتبديداا للمال العام لصالح مصالحه الخاصة.
و ارتبط مدير المصالح كذلك، بعملية مثيرة للجدل، حيث أوكل لاحدى العرضيات بالجماعة، دعوة طلبة المدينة للتسجيل بغرض الاستفادة من خدمة النقل بين بوذنيب والرشيدية، وهو ما اعتبرته المصادر محاولة لتضخيم نفقات استهلاك الوقود من خلال تبرير التنقل اليومي للرئيس ومدير المصالح من و إلى مدينة الرشيدية، ورغم أن العملية كانت يجب أن تتم عبر القنوات القانونية للمجلس، فقد تم استخدام العاملة العرضية، التي تعمل بعقد مؤقت، في تنفيذ المبادرة، ما يثير تساؤلات قانونية حول دورها وحول مشروعية استغلالها في مهام ادارية محضة.
و من التصرفات غير القانونية التي تورط فيها المعني بالأمر، حصوله على سيارة المصلحة من الجماعة، رغم أن هذا الأخير يستفيد من تعويض مالي مقابل استخدام سيارته الخاصة لأغراض إدارية، كما تورط في محاولة الاستفادة من تعويضات إضافية عبر مشاركته في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع تنظيمها، رغم أنه يشغل منصبا مسؤولا في الجماعة، ورغم أنه يتلقى تعويضا عن منصبه كمدير، فإن مشاركته في الإحصاء تعني غيابه عن مهامه الرسمية لمدة شهر كامل، ما يثير تساؤلات حول مشروعية جمع تعويضين في وقت واحد، رغم أن القانون لا يجيز للموظفين الذين يشغلون مناصب مسؤولية الغياب لمدة تزيد عن 15 يوماً، ما يثير شبهة وجود صفقة بين المسؤولين لتبرير هذه الممارسات التي تضر بالصالح العام.
كما تورط مدير المصالح بجماعة بوذنيب نفسه، في تسليمه مفاتيح مستودع الجماعة لعرضية، جرى تحويل مساعدات مالية إليها من متبرعين في حادث زلزال الحوز، دون أي إطار قانوني أو متابعة من جهات رسمية، وتشير المعطيات إلى أن مساعدات عينية من ألبسة وأفرشة، إضافة إلى مبلغ مالي مهم، ظلت دون صرف أو توزيع إلى ما بعد الزلزال، ما يثير شكوكا قوية حول مصيرها. ووجهت أصابع الاتهام نحو المدير لتورطه في تسهيل هذا التصرف غير القانوني.
و اوردت مصادر الجريدة، في مناسبة سابقة، أن مدير المصالح بجماعة بوذنيب يستغل بشكل غير قانوني سيارة المصلحة وميزانية الوقود للتنقل اليومي بين بوذنيب والرشيدية، ما يكلف خزينة الجماعة حوالي 120 ألف درهم خلال فترة الولاية الانتدابية، رغم استفادته من تعويض شهري عن استعمال سيارته الخاصة. وتثير هذه التصرفات شبهة تزوير واستغلال لممتلكات عمومية لأغراض شخصية، في تناقض صارخ مع توجيهات وزارة الداخلية بخصوص ترشيد النفقات، كما ربطت مصادر الجريدة هذه الممارسات بعلاقة مصلحية تجمع بين مدير المصالح ورئيس الجماعة، المنتميين لحزب الأحرار، ما يعزز فرضية استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية على حساب المال العام.
كما تم اتهام مدير المصالح بجماعة بوذنيب، الذي يشغل أيضاً منصب المنسق المحلي لحزب الأحرار، في دعمه السياسي والقبلي للرئيسة الحالية لجماعة وادي النعام، ما جعله يتهم بالتأثير غير المباشر على مجريات الصراع داخل المجلس، من خلال تشجيع الرئيسة على التمسك بمنصبها رغم مقاطعة أعضاء مكتبها واحتدام الخلافات، وهو دعم ينظر إليه كسبب رئيسي في تأزيم الوضع ودفع الجماعة نحو حالة “بلوكاج” مؤسساتي يخدم مصالح ضيقة، سواء حزبية أو شخصية.
ويروج في الاوساط المحلية، أن المعني بالامر يستعد الى جلب “العرضية المحظوظة” الى جانبه، بعد أن يمكن رجليه من المنصب الجديد في مجموعة الجماعات درعة تافيلالت للتوزيع، كي تشغل منصب كاتبته الخاصة وتساعده اداريا في اطلاق العمل بالجماعة المحدثة مؤخرا.
