أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، عن فتح باب الترشيح لشغل عدد من المناصب في مختلف الدرجات والتخصصات خاصة في مجالات الاعلاميات الشبكات والأنظمة المعلوماتية، التدقيق ومراقبة التدبير و التدبير المالي والمحاسباتي، تخصصات الإقتصاد والتدبير و القانون، تخصصات المعلوميات (الشبكات/ التنمية/ التدبير/ الصيانة) و تدبير المقاولات، كتابة الإدارة أو المكتبيات، و شعبة السمعيات البصريات: اختيار الإنارة والصوت أو تخصص السمعي البصري، تخصص ميكانيكي السيارات أو مصلح المركبات للقيام بمهام السياقة مساعد إداري.
و أثار إعلان مجلس جهة درعة تافيلالت موجة من التفاعلات على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تساءل مولاي التاقي رشيدي، متتبع للشأن المحلي والجهوي، عن قدرة مجلس الجهة المالية لتمويل هذا الإستحقاق، و قدرته على تعبئة ميزانية كافية قادرة على تعبئة الموارد البشرية، و أطقم التصحيح و عمليات الطعن و إعادة التصحيح بطلب من المترشح، و ذلك اعتبارا لكون هذه المباراة من شأنها أن تعرف نسبة مشاركة كبيرة على الصعيد الوطني في إطار تكافؤ الفرص، مشيرا كمثال للمناصب المخصصة للموظفين العاديين، و المفتوحة في وجه حاملي الباكالوريا فقط، فمن المؤكد أن نسبة المتقدمين لشغل هذا المنصب ستكون كبيرة.
فيما إعتبر ادريس فخر الدين، عضو الجهة، بأن ما يتداول سابق لآوانه ما دامت المرحلة الحالية مقتصرة فقط على تلقي ملفات الترشيح، و الإنتقاء الأولي ضمانا لاختيار الأطر و الكفاءات التي ستعمل ضمن المؤسسة المذكورة؛ مضيفا أن ما يتداول هي مجرد أحكام جاهزة حول واقعة لم تمر بعد.
كما أشار بعض المعلقين، إلى ضرورة احترام المباراة للشروط اللازمة، و ذلك عبر توفير المدارس و الكليات لاحتضان المباراة و الأطر التي ستتكلف بالمراقبة و الحراسة و التصحيح و الأمن و ضمان عدم تسريب أسئلة الإمتحان.
وانتقد البعض الآخر، الصيغة التي أصبحت معتمدة في مباريات التوظيف منذ حكومة بنكيران، بحيث تم تكليف كل إقليم أو جهة بالإشراف على تنظيم مباريات التوظيف، و هو ما فتح الباب مشرعا لكل أوجه الزبونية و المحسوبية، و القرابات العائلية و العرقية، و بالتالي فقد تسببت هذه الصيغة في حرمان العديد من الشباب من الولوج الى الوظيفة العمومية لافتقارهم الى جهة داعمة، و هو ما يتجلى في قطاعات العدل، التعليم، الصحة و مختلف الإدارات العمومية بالإقليم، و ينضاف إلى هذا العديد من علامات الإستفهام حول مصداقية المباراة المعلن عنها، و التي تستقبل العديد من الترشيحات من كل ربوع المملكة، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحالي الذي يتجه نحو الهيمنة على كل مفاصل الإدارات العمومية، و مناصب القرار، و هو ما يشكل أبرز هواجس المترشحين لهذه المباراة.
و أبدى العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي تخوفاتهم من عملية الفرز الأولي للمترشحين، و ما يمكن أن تشوبه من محاباة و زبونية تهدد بهدم ما تبقى من آمال لدى العديد من الشباب بالجنوب الشرقي، خاصة و أن عددا مهما من الموظفين الحاليين بالمجلس و الموظفين العرضيين تقدموا بطلبات ترشيحهم للتباري حول المناصب المعلن عنها، مما يضع علامات استفهام حول درجة الموضوعية والحيادية المفروض توفرها في اللجنة المكلفة بالانتقاء النهائي .
